أعربت منظمات عربية ودولية عن خيبة أملها العميقة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن.
وقال بيان مشترك مذيل بأسماء أكثر من 40 منظمة بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين في اليمن لن يؤدي إلا إلى ترسيخ الإفلات من العقاب، وسيكون بمثابة ضوء أخضر لجميع أطراف النزاع المسلح لمواصلة ارتكاب جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
والخميس الماضي، رفض مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تمديد عمل فريق الخبراء الأمميين المعني بالتحقيقات في الجرائم والانتهاكات في اليمن.
وقالت المنظمات "يمثل قرار المجلس بعدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين فشلًا تاريخيًا من جانب المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي وتوفير الأدوات اللازمة لحماية السكان المدنيين في اليمن في وقت تواجه فيه البلاد أكبر كارثة إنسانية في العالم . كارثة ، وفقًا للأمم المتحدة ، هي نتيجة مباشرة لأنواع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تم إنشاء فريق الخبراء البارزين للتحقيق فيها.
وفي مواجهة تقصير المجلس الصارخ في أداء واجبه ، دعت المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تشارك المنظمات اهتمامها برفاهية الشعب في اليمن وقناعتها بضرورة الالتزام بالقانون الدولي لمضاعفة جهودهم ، بهدف ضمان: إنشاء هيئة تحقيق دولية مماثلة لفريق الخبراء البارزين، و تنفيذ توصيات فريق الخبراء البارزين الهادفة إلى إحراز تقدم نحو ضمان المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في اليمن.
وجددت المنظمات دعوتها لتعزيز المساءلة في اليمن لا سيما من خلال إنشاء هيئة تحقيق جنائية تركز على: جمع الأدلة والحفاظ عليها، وإعداد ملفات القضايا، وتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة، وفقًا لمعايير القانون الدولي؛ ووضع الأساس لإنصاف فعال، بما في ذلك تعويض الضحايا.
وأشارت إلى ان النزاع المسلح المستمر عصف بالبلاد وسكانها، فقد ما لا يقل عن 233 ألف شخص حياتهم ، من بينهم 102 ألف نتيجة مباشرة للأعمال العدائية و 131 ألفًا لأسباب غير مباشرة ، مثل ندرة الغذاء المرتبطة بالنزاع ، وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية ، على سبيل المثال لا الحصر.
ولفتت إلى أن السعودية والدول الأعضاء في المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اجروا حملة ضغط لا تكل ضد القرار الذي يجدد ولاية فريق الخبراء البارزين.
واعتبرت المنظمات هذه الحملة محاولة سافرة لضمان الإفلات من العقاب على الجرائم التي ورد أنها ارتكبوها والتخلص من إمكانية المساءلة الجادة والعدالة والإنصاف للضحايا والناجين في اليمن.
وقال البيان "يجب أن يكون هذا الفشل بمثابة دعوة للاستيقاظ ونقطة تحول للدول التي تطمح إلى اتباع نهج مبدئي في الأمم المتحدة لتبدأ في تبني نهج أكثر شجاعة، ومخصصًا لكل بلد، وموجه نحو الضحايا تجاه المبادرات، وهو نهج يقدر حماية الأشخاص الحقيقيين.
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مراجعة ممارسة الانتخابات غير التنافسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا سيما من خلال ضمان توقف المجموعات الإقليمية عن تقديم قوائم مغلقة.
وطالبت باتخاذ تدابير لضمان أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان ملتزمون بالتزاماتهم لدعم أعلى معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال عدم الانخراط في ممارسة أو نمط من التخويف أو الهجمات أو الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
واختمت المنظمات بيانها بالقول إن "شعب اليمن وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم لا يستحقون أقل من ذلك".
