قال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن بين فصائل مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أضافت احتقانات جديدة في الصف الجنوبي الانفصالي.

وأضاف المركز العربي -في دراسة حديثة له- أن هذه الإحتقانات قد تؤسس لدورات عنف قادمة، مع ما عزَّزته من قناعات بأن مشروع الانفصال الذي يتبناه المجلس الانتقالي أو أطراف أخرى إلى جانبه تتضاءل فرص إنجازه.

وأشار إلى أن الهيكلية العسكرية لقوات المجلس تقوم، كما كشفت الاشتباكات الأخيرة، على قواعد لا تؤسس لإنشاء قوةٍ موحدة يُرتجى منها بلوغ ما يسمِّيه دعاة الانفصال "القوات المسلحة الجنوبية".

وذكرت الدراسة أن أحداث كريتر بعدن أضافت تراكمات أخرى إلى تراكمات سابقة أفرزتها أحداث عنف ماضية، أقربها مواجهات آب/ أغسطس 2019، التي تسببت بانقسامات عميقة في الجنوب اليمني.

وقالت إن "أحداث كريتر قد مهَّدت لانشطار آخر داخل الشطر الانفصالي، بل تشظّيه أكثر".

وأوضح المركز العربي أن إعادة التفكير في الدعوة الانفصالية باتت ضرورة وطنية لحماية وصون تماسك الجنوب اليمني لا تقل أهمية عن الضرورة التي تقتضيها حماية الوحدة الوطنية للتراب اليمني برمّته، كما أصبح واضحًا أن الانفصال إذا حصل لا يتوقف عند جنوب اليمن، بل يستمر ليفتت الجنوب نفسه.

ولفت إلى أن مدينة عدن، تشهد منذ سبع سنوات دورات عنف متفرقة كان آخرها الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في منطقة كريتر التابعة لمديرية صيرة جنوب المدينة، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2021، لكن اللافت فيها هذه المرة أنها وقعت بين فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما يشير إلى وجود خلافات عميقة بين قوى المجلس الذي يتلقى دعمه من دولة الإمارات، ولا يخفي ميوله الانفصالية.

وبشأن أسباب الاشتباكات ودلالات توقيتها في كريتر يقول المركز العربي إن جذور الاشتباكات الأخيرة تعود إلى خلافات غير معلنة بين مراكز القوى العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يترأسه عيدروس الزبيدي، وقد بدأت تخرج إلى العلن مطلع عام 2019، ثم تصاعدت تدريجيًّا نتيجة دخول السعودية على خط المنافسة في مدينة عدن.