أكدت الحكومة اليمنية شروعها في تنفيذ إجراءات إصلاحية سيلمس ثمارها المواطن في الفترة القريبة لكبح الفورة السعرية ووقف تدهور العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.

وقالت الحكومة في أول اجتماع لها منذ عودة رئيسها معين عبدالملك قبل أسبوعين إلى عدن إنها بدأت في تنفيذ جملة من الإجراءات لاستقرار أسعار العملة، منها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

والزم هذا الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها وضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة، مؤكدا دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأقرت الحكومة على عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

وناقشت الحكومة الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتأخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وأوضح رئيس الحكومة أن المواطنين ينتظرون من حكومته حلول للتحديات التي تواجه معيشتهم وحياتهم اليومية، متعهدا ببذل كل الامكانيات لمعالجة كل المشكلات، مؤكدا أن عودة الحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها.

وأشار "عبدالملك، إلى أن أولوية الحكومة ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال استعادة الدولة من قبضة المقاتلين الحوثيين، مشددا على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الاخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي، وترتيب الملفات والاولويات بحسب أهميتها.

كما اقر اتخاذ إجراءات لتجاوز القصور الخاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه تدريجيا وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وأعلن المجلس وفق إحاطه وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي إلى انشاء إدارة محمية جزيرة العزيزي وراس عمران بمديرية البريقة محافظة عدن، و محمية خور عميرة مديرية المضاربة راس العارة بمحافظة لحج و محمية فرمهن بحديبو محافظة سقطرى.

واستمع المجلس من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي حول أوضاع جبهات القتال خاصة في أطراف محافظتي مأرب وشبوة، معتبرا لجوء الحوثيين لحصار وقتل المدنيين واستهداف النازحين والاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، اعمال انتقامية جبانة ترقى لمرتبة جرائم الحرب مرتكبة ضد الإنسانية‏، ولن يفلت مرتكبيها من العقاب طال الزمن أم قصر.

ووافق على التقرير المقدم من وزير النقل عبدالسلام حميد بخصوص حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية شريطة أن يتم استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس عليه، والتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والهيئة العامة للمناطق الحرة.

وكلف المجلس وزير الخارجية بمتابعة الانتهاكات المتواصلة ضد الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الارتيري لإيجاد حل نهائي يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات في المستقبل.