رفض مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الخميس تمديد عمل فريق الخبراء الأمميين المعني بالتحقيقات في الجرائم والانتهاكات في اليمن.
وصوت أعضاء المجلس بفارق ضئيل برفض تجديد عمل فريق الخبراء البارزين في اليمن، بعد ضغوط مارستها السعودية وشركاؤها في التحالف لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدد لعامين، وفقا لمنظمات دولية.
ومن الملاحظ أن 21 دولة اعترضت على مشروع قرار التمديد الذي قدمته هولندا، بينما أيدت 18 دولة وامتناع سبع دول عن التصويت وغياب دولة أوكرانيا.
وجدد المجلس الدعم لولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الاطراف.
وأمس الأربعاء، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السعودية تخوض مع شركائها في التحالف حملة ضغط سياسي متواصلة لثني الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، في ظل عزم الحكومة الشرعية رفضها للتجديد بسبب عدم حياد تقاريرها.
وأضافت المنظمة -في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي- أن رضوخ الدول الأعضاء للضغط لإنهاء ولاية الفريق وصمة عار على جبين المجلس وصفعة للضحايا.
بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية عدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين باليمن بأنه تخلي من المجتمع الدولي عن الشعب اليمني بشكل مرير، بل وخيانته.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة، على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، رفضها التجديد لولاية فريق الخبراء، ورفضها قبول تقاريره، أو الاعتراف بها، متهمة تلك التقارير بـ"الانحياز وعدم المهنية".
