قالت هيومن رايتس ووتش إن السعودية تخوض مع شركائها في التحالف حملة ضغط سياسي متواصلة لثني الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، في ظل عزم الحكومة الشرعية رفضها للتجديد بسبب عدم حياد تقاريرها.
وأضافت المنظمة -في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي- أن رضوخ الدول الأعضاء للضغط لإنهاء ولاية الفريق في حين لا تزال هناك حاجة ماسة إليه وصمة عار على جبين المجلس وصفعة للضحايا.
وأشارت إلى أنه على الرغم من خطورة المأساة الإنسانية المستمرة في اليمن والانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، أصبحت ولاية هذه الهيئة المهمة للغاية مهددة.
وذكرت المنظمة أنها قابلت على مدى سنوات أقارب محتجزين وأشخاصٍ مخفيين قسريا، وعمال إغاثة شهدوا هجمات غير قانونية على مخيمات النازحين، وصحفيين خضعوا لظروف احتجاز وحشية ولاإنسانية، وناجين فروا من البلاد بعدما قُيّدت حرياتهم الأساسية، ونساء خضعن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومهاجرين أفارقة مرّوا بانتهاكات وحشية، والقائمة تطول، كلهم يسألون من يستطيع أن يحقق لهم العدالة، لافتة إلى أن عدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين في هذه المرحلة سيكون خطوة كارثية.
وأشارت إلى أن سنوات من الانتهاكات أظهرت أن أطراف النزاع اليمني ليس لديها حافز يذكر لوقف انتهاكاتها في غياب مساءلة حقيقية.
وذكرت أن المساءلة تتطلب بشكل أساسي توثيقا محايدا ومستقلا للانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، وأن التدقيق المستمر من قبل فريق الخبراء ضروري لدعم الضحايا، ولضمان إدراك أطراف النزاع أن العالم يراقب، داعية إلى ردع هذه الأطراف عن ارتكاب مزيد من التجاوزات والانتهاكات، كما دعت مجلس حقوق الإنسان إلى الوقوف مع الشعب اليمني.
