حمّلت منظمة حقوقية جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام تسعة مختطفين أمس السبت بعد اتهامهم بقتل رئيس مجلسهم السياسي صالح الصماد في مدينة الحديدة قبل ثلاث سنوات.
وقالت رابطة أمهات المختطفين -في بيان للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها بمدينة الحديدة- إن هذه الإعدامات ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.
وطالبت الرابطة بوقف المحاكمات السياسية على خلفية هذه الحرب، وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام الإعدام فضلا عن تنفيذها.
وأضافت أن الحوثيين نفذوا حكم الإعدام بحق هؤلاء بعد ثلاث سنوات من اختطافهم وإخفائهم تماما، فضلا عن منع أهاليهم من زيارتهم وحرمانهم من الحقوق القانونية التي نص عليها دستور الجمهورية وسائر القوانين النافذة.
وأشارت الرابطة إلى أن شهادات الضحايا أمام المحكمة تؤكد انتزاع اعترافات منهم وإقرارهم بها تحت التعذيب والضغط والإكراه، بما في ذلك التهديد بإطلاق النار عليهم والحرمان من النوم لعدة أيام، والتعذيب بالحرق والكهرباء والضرب المبرح، وغيرها من أساليب التعذيب الوحشية.
كما توفي علي كزابة المتهم العاشر في ذات القضية تحت التعذيب في أغسطس من العام الماضي.
