دعا البرلمان اليمني المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبيرغ إلى إدانة الجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الحوثي بإعدام تسعة مدنيين أبرياء في تهم ملفقة دون محاكمة عادلة.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان لها إن "جريمة إعدام تسعة مواطنين اليوم تعد فاجعة حقيقية تعكس انغماس مليشيات الحوثي الانقلابية في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينها".

وأضافت أن "جريمة الإعدام تعد دليلاً قاطعاً على تسيس القضاء من قبل مليشيات الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي وهو ما نبهنا منه مراراً وتكراراً".

وجاء في البيان "لقد كانت مشاهد الإعدامات المروعة، لا سيما لمشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الإعدام، مؤلمة للغاية، يجب أن تحاكي ضمير العالم وكل من لا زال يعتقد أن هذه المليشيات جادة للذهاب في عملية سلام".

وناشدت هيئة رئاسة البرلمان اليمني ضمير العالم ومنظماته المعنية أن تعمل على إنقاذ الشعب اليمني من هذه العصابة الإرهابية التي تمارس الإعدام بكل وحشية وقسوة وعلى طريقة داعش وبأسلوبها وتقتل الأبرياء بدون مبرر وتقيم محاكمات صورية تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية، وتصر المليشيات الحوثية على استمرار إرهاب المجتمع اليمني وتستمر في ممارساتها.

وأكدت أنه لا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، فعلى المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إدانة هذه الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد وقفت أمام الجريمة البشعة التي قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق تسعة من أبناء تهامة، حيث قامت بإعدامهم بدم بارد أمام مرأى ومسمع من العالم في ميدان التحرير في صنعاء بعد تلفيق تهم كيدية تتعلق بمقتل القيادي الحوثي صالح الصماد في 2018.