زعم قيادي في ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، أن المجلس يرحب بأي دعوة من أجل العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية.

وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، في اتصال مع "سبوتنيك"، الاثنين، إن المجلس يرحب بأي دعوة للعودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض، وسبق أن دعا الانتقالي إلى ذلك مرارا.

كما زعم أن الانتقالي يؤمن بأن هذا الاتفاق هو المخرج الأكثر أمانا، والأقل كلفة لإخراج البلد من محنتها، وتحسين معيشة الناس وإنقاذهم مما هم فيه.

وتابع صالح أن "المواطن الجنوبي يعيش حالة من حرب الخدمات الظالمة والمفتعلة من قبل مراكز القوى والنفوذ في الشرعية اليمنية، معتقدة أنها بحربها هذه تثني شعبنا عن خياراته الوطنية وتمسكه بحق استعادة دولته".

وأردف أن "ما نراه مهما في هذه اللحظة من العودة للنقاش حول  تنفيذ الاتفاق هو عودة الحكومة، وقيامها بما هو عليها، ومن ذلك معالجة الانهيار الاقتصادي وصرف الرواتب، ووقف انهيار العملة فهذه مهمة عاجلة، ويمكن بعدها أن يواصل وفد المجلس والشرعية مشاورات استكمال ما تبقى  من بنود الاتفاق، أما الحوار في ظل إصرار الحكومة على الهروب ومواصلة ممارسة تعذيب شعبنا  فنعتقد أن ذلك مجرد إضاعة للوقت وإمعان في تعذيب المواطنين".

وقال "مهما تكن دوافع ومبررات الحكومة في إعلان  رغبتها في العودة لتنفيذ الاتفاق، فما يهمنا هو ألا يكون ذلك مجرد مناورة وهروب إلى الأمام، فقد ضاق الشارع الجنوبي ذرعا ونفد صبره، مما  يمارس ضده من حرب خدمات شاملة أوصلته إلى حافة المجاعة، في غياب الخدمات الأساسية وقطع الرواتب وانهيار العملة، وهو يدرك جيدا أن منظومة الشرعية هي من تقف خلف هذه الحرب".

وبحسب صالح فإن "الشرعية تدرك أنها هي الخاسر الوحيد والأكبر من خروج الشارع للتنديد بالفساد وحرب الخدمات، وما نراه في حضرموت هي مؤشرات انتفاضة  شعبية  لرفض الفساد والارهاب، وحرب الخدمات التي اوصلت أبناء أغنى محافظتين نفطيتين إلى المجاعة وانعدام شبه كلي للخدمات، ومن ذلك المشتقات النفطية ووقود الكهرباء".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبموجب الاتفاق، جرى تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الجنوب والشمال، أواخر العام الماضي، يشارك فيها المجلس الانتقالي.

لكن حتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وما يزال المجلس الانتقالي يسيطر أمنيا وعسكريا على عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

ويتهم فريق الحكومة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي بـ"عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه"، ورفض الاخير استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، بالإضافة إلى استغلال الانتقالي الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون.