كشف المحامي عبد المجيد صبرة عن تلاعب في قضية المتهمين بمقتل القيادي الحوثي البارز صالح الصمادي الذي قضي بعملية اغتيال  بمدينة الحديدة في شهر أبريل قبل ثلاثة أعوام.

وقال "صبرة" وهو وكيل المتهمين المدانين بالقضية إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين تجاهلت أدلة كثيرة تبرئ المتهمين من الاتهامات المنسوبة لهم منها تقرير الاتصالات الذي أثبت عدم وجود تواصل بين المتهمين حول الواقعة وعدم تواجد معظم المتهمين بمدينة الحديدة يوم عملية الاغتيال.

وأضاف أن هذه الأدلة تؤكد براءة المتهمين فيها لكنه تم تجاهلها والبعض منها لم يتم الاستجابة لها وتحقيقها من قبل القضاء رغم ثبوت طلب المتهمين لذلك.

وأكد على تعرض المعتقلين على ذمة القضية للتعذيب الجسدي والمعنوي، بعد الإخفاء القسري لهم، بينما ذكروا ذلك أمام القضاء، حيث وحتى هذه اللحظة محتجزين في سجون غير معروفة لأقاربهم ومحاميهم.

وطالب صبرة بالوقوف مع هؤلاء المتهمين من قبل كل المهتمين بحقوق الإنسان، كما ناشد سلطة الحوثيين بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

واتهم القيادي البارز في جماعة الحوثيين محمد على الحوثي بالتدخل في شؤون القضاء، عندما كتب قبل ثلاثة أيام تغريدة في تويتر مطالبا بتنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء المتهمين.

وذكر أن المحكمة كانت تسرع في الإجراءات ولم يتمكن محامو الدفاع عن المتهمين من تقديم أي دفاع أو دفوع، فضلا عن عدم إعطاء مهلة كافية لتمكين المتهمين من التعقيب، ناهيك عن بعد المسافة من الحديدة إلى صنعاء حيث تعقد الجلسات، بينما لم يتمكن أقارب المتهمين من إحضار أدلتهم وشهودهم.

وفي أبريل 2021، أيدت المحكمة الاستئنافية حكما ابتدائيا قضي بإعدام 11 متهما بالإعدام قصاصا منهم خمسة حدا وتعزيرا، من بين 16 متهما بينهم وليا العهد السعودي والإماراتي والرئيس اليمني ووزير دفاعه.