أفرجت السلطات الحكومية بساحل حضرموت عن قبطان إسباني بعد مضي عام كامل على توقيفه بمدينة المكلا عاصمة المحافظة.

وقالت مصادر محلية لمراسل "الموقع بوست" إن القبطان الإسباني بابلو كوستاس قائد السفينة كوبيجا المحتجزة في ميناء المكلا بموجب حكم قضائي سيغادر الأراضي اليمنية عبر مطار سيئون، ومنها إلى القاهرة والعودة إلى بلاده.

واحتجزت السفينة الإسبانية كوبيجا في سبتمبر من العام 2020 في ميناء المكلا وعلى متنها كمية كبيرة تقدر بنحو 280 طنا من السمك الأسترالي ذي القيمة الغدائية العالية، ووجهت لها تهما بممارسة الاصطياد غير المنظم وغير المشروع في المياه الدولية.

قبطان السفينة الإسبانية بابلو كوستاس

وصودرت كمية الأسماك التي جمعتها السفينة بموجب حكم صادر من محكمة الأموال العامة في المكلا قضى بمصادرة الشحنة وبيعها في المزاد العلني، وتوريد المبالغ لخزينة نيابة استئناف الأموال العامة، ويجري حاليا بيع تلك الكمية في أسواق المكلا.

ووفقا لمراسلنا فإن قائد السفينة الإسبانية سيغادر اليمن وفق ضمانة السفارة الإسبانية وجمعية الصداقة اليمنية الإسبانية، واستند إخلاء سبيله وفقا لاتفاقية موقعة بين اليمن وإسبانيا في العام 2007 بنقل المحكوم عليهم.

وكان القاضي سالم العماري رئيس نيابة استئناف الأموال العامة في حضرموت قد رفع مذكرة لهيئة الشؤون البحرية بشأن السماح للقبطان الإسباني بابلو بمغادرة البلاد بناء على مذكرة النائب العام، ومذكرة وزير الخارجية، ومذكرة الجمعية اليمنية الإسبانية، بشأن إخلاء سبيله، والتحفظ على السفينة في الميناء، وبموجب الطعن بالنقض المقدم أمام المحكمة العليا.

وغادر في وقت سابق من أغسطس الفائت 18 بحارا إندونيسيا من طاقم السفينة الإسبانية، في حين يغادر لاحقا 12 بحارا آخر من السنغال وناميبيا والبيرو إلى بلدانهم قريبا.

وتشير المصادر -وفقا لمراسلنا- إلى أن ملف السفينة كوبيجا ينتظر حكم المحكمة العليا بالمغادرة أو مصادرتها، وفقا للقوانين النافذة في البلاد.

ومنتصف أغسطس الماضي، ناشدت زوجة كوستاس أمين المظالم العامة في مقاطعة جاليسيا لمطالبة وزارة الخارجية بإعادت زوجها إلى البلد والتعاون مع بقية طاقم السفينة المحتجزين.

وقال موقع "أورينس" في خبر ترجمه "الموقع بوست" إن البحار الإسباني بابلو كوستاس محتجز لدى السلطات اليمنية بتهمة الصيد غير القانوني منذ نحو عام في مدينة المكلا شرقي البلاد.

ونقل الموقع عن زوجة البحار قولها إن زوجها لم يحصل على مساعدة قانونية وفقًا للقانون رغم طلبه ذلك من القنصليات الإسبانية في الرياض ومسقط، بينما تبرر الوزارة استحالة إعادة زوجها إلى وطنه لأن المدعي العام قد طعن في قرار محكمة الاستئناف.