حملت منظمة "سام" للحقوق والحريات مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مسؤولية الانتهاكات المتصاعدة في مدينة عدن بشكل مقلق ضد المدنيين.

وقالت المنظمة -في تقرير لها- إن السكان في عدن يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين.

وأشارت إلى أن من أبرز ما رصدته المنظمة الحقوقية خلال شهر/يوليو، هو استمرار تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وتشرف عليها دولة الإمارات، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين وأطباء، وأئمة مساجد، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن الحالة الحقوقية في شهر يوليو، إنها رصدت أكثر من 40 حالة انتهاك في مدينة عدن خلال يوليو أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع  المجلس الانتقالي حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال.

من جانبه، قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن "سلطة المجلس الانتقالي ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجة ملف التعذيب والإخفاء القسري".

وأكد الحميدي أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد.

وحسب التقرير فإن المنظمة وثقت في الفترة الواقعة بين 27 -31 يوليو، اعتقال 11 مدنيا في مديرية "دار سعد" من قبل عناصر مسلحة تابعة للقيادي "منير اليافعي" بعد  مداهمة منازلهم، دون أي أوامر قضائية. كما يتهم بعض أهالي المعتقلين والمخفيين قسريا قائد شرطة دار سعد "الذرحاني"، ومأمور المديرية "عمر باراس"، بالمشاركة في هذه المداهمات بقيادة  "صالح السيد"، حيث أكدت المنظمة على التأثيرات النفسية والاقتصادية على اعتقال وإخفاء أولئك الأشخاص وتأثيرها على عوائلهم نفسيا واقتصاديا بسبب عدم تمكن ذويهم من زياراتهم أو معرفة أماكنهم إضافة لفقدان المعيل الاقتصادي لكثير من تلك العائلات بسبب اعتمادها على الأشخاص الذين تم اعتقالهم.

وطالبت "سام" المجس الانتقالي في مدينة عدن والقوات التابعة له التي تشرف عليها دولة الإمارات بالتوقف عن انتهاك قانون الإنسان في مدينة عدن، وممارسة انتهاكات واسعه تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والكشف عن مصير المخفيين قسريا من بداية الصراع في اليمن، وإحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للفصائل المسلحة.

وحملت المنظمة المجلس الانتقالي مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وتدعوها للتوقف الفوري عن الممارسات تجاه  السكان المدنيين.

ودعت كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب احترام القانون والامتثال له في كل الإجراءات التي تتخذها.