وثق تقرير حقوقي 11326 انتهاكا ارتكبتها مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في خمس محافظات جنوبي اليمن.

وقال التقرير الصادر عن منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان إن الانتهاكات تنوعت ما بين القتل والإصابة، والاختطاف، والإخفاء القسري، وتعذيب المعتقلين حتى الموت، وقمع الحريات الإعلامية، وحجب للمواقع الإلكترونية، وإغلاقٍ للمقرات الحزبية، واستهدافٍ للأحياء السكنية.

وأضاف التقرير "منذ نشأة العصابات المسلحة التابعة للأحزمة الأمنية المدعومة إماراتياً، انتشر العنف والرعب والخوف والفوضى داخل الأحياء والأسواق والشوارع في المحافظات الجنوبية، وذلك عبر الاشتباكات المسلحة وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، الأمر الذي عطّل كل مسارات الحياة الآمنة".

ووثّقت المنظمة العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها المنشآت الحيوية ومنها التمترس في المنشآت التعليمية والطبية والمصانع والمستودعات التجارية وإحداث الأضرار بمنازل المدنيين وقطع الطرق الرئيسية أمام المسافرين والمرضى، وقطع خطوط الكهرباء ووسائل الاتصالات والإنترنت، وتقويض سلطات الدولة ونهب المال العام وتعطيل القضاء، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وتدمير البنى التحتية وتشريد وتهجير أبناء المحافظات الشمالية من الفئة العمالية، ومن الذين يقطنون عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة ومصادرتها والإعدامات الميدانية.

وبحسب التقرير فإنه ومع تعدد أساليب ووسائل الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، يظل المدنيون هدفاً لتلك الجرائم والانتهاكات، حيث يستمر القتل ونزيف الدم كلما استمرت الانقلابات العسكرية المتكررة التي تنفذها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وصناعة تكوينات مليشاوية وأحزمة خارجة عن نطاق القانون ومؤسسات الدولة.

وأردف "في ظل الفوضى العارمة، والانتهاكات التي تشهدها المحافظات الجنوبية خاصة المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي، فإننا نجد من قُدّر لهم النجاة من قذائف الهاون والهوزر والدبابات ومضادات الطيران ورصاص القناص، يسقطون ضحايا بالرصاص الطائش التي تطلقها العصابات التابعة لقوات الحزام الأمني أثناء الاشتباكات المسلحة التي تحدث بين الحين والآخر وسط العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية".

وتابع "بالإضافة إلى تلك الجرائم والانتهاكات فقد برزت جرائم الاغتيالات في خمس محافظات جنوبية، بدءاً بمحافظتي الضالع ولحج، مروراً بمحافظتي أبين وشبوة، وصولاً إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي بلغت أوجهها في هذه المحافظة".

واستطرد "مع تنوع واختلاف الجريمة، تتنوع الأدوات والأساليب والوسائل التي يتم بواسطتها تنفيذ الجريمة، فمثلاً في حالات الاغتيالات يتم استخدام سيارات دون لوحات، تقل على متنها مسلحين يترصدون الضحية، يطلقون عليه النار، ثم يلوذون بالفرار، أو باستخدام الدراجات النارية، أو بواسطة العبوات الناسفة".

يقول التقرير "على الرغم من انتشار أعدادٍ كبيرةٍ من قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات في مداخل مدينة عدن وأحيائها، إلا أن وتيرة الاغتيالات تزايدت بشكل كبير، حيث استهدفت قيادات سياسية وعسكرية وأمنية ودينية، معظمها موالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي".

ويضيف "رغم انتشار ما يسمى بالحزام الأمني إلا أن عناصر الاغتيالات تتحرك بأريحية وأمان دون ملاحقات أمنية".

ولفت إلى أن العاصمة المؤقتة عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة أدميت بجرائم الاغتيالات عقب طرد جماعة الحوثي منها وبلغت ذروتها بعد تأسيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي وظهور دولة الإمارات كداعم وممول لهذا المجلس وأحزمته الأمنية.

ووفقاً للتحقيقات التي قام بها الفريق الميداني التابع لمنظمة عدالة لبعض عمليات الاغتيال، فإن قيادات المجلس الانتقالي متورطة في الوقوف وراء تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي طالت القيادات السياسية والأمنية والأئمة وخطباء المساجد ورموز التأثير الاجتماعي المناوئة والرافضة للتواجد الإماراتي.

وأشار إلى أن هذه الاغتيالات كانت ممنهجة وطالت الأشخاص الذين يرفضون الانفصال والانصياع خلف أجندات الإمارات، وهم أيضا من خارج التيار المدعوم إماراتياً والمؤيد للانفصال.

وقال إن بعض الخلايا التابعة للأحزمة الأمنية المدعومة والمدربة من قبل دولة الإمارات لجأت للتخلص من تأثير معارضيهم، فقد كان ضحايا الاغتيال في العاصمة المؤقتة عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وشبوة من ذوي الثقل السياسي والتأثير الاجتماعي وضباط الأمن والجيش والمقاومة الشعبية والعلماء وخطباء المساجد وقيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات.

ورصد الفريق الميداني خلال الفترة من مايو 2017 وحتى مارس 2021 (11326) واقعة انتهاك بحق المدنيين في خمس محافظات جنوبية هي: العاصمة المؤقتة عدن، لحج، أبين، شبوة، والضالع.

وسجل الفريق الميداني -وفقا للتقرير- (485) حادثة اغتيال توزعت على النحو التالي: (356) حالة اغتيال مباشر بالرصاص الحي، (82) حالة اغتيال بالعبوات الناسفة، (47) حادثة اغتيال بطرق آخرى.

وقد توزعت الاغتيالات على شخصيات متعددة بينهم (37) خطيباً وإمام مسجد، (41) قيادات سياسية، بالإضافة إلى (146) شخصيات عسكرية، (19) نشطاء وإعلاميين، (9) طلاب، (21) تربويا، (32) شخصيات اجتماعية، و(18) أكاديميا.

الفريق الميداني للشبكة رصد أيضاً اغتيال (6) محاميين، و(4) أطباء، و(7) رجال قضاء، (31) رجل أعمال، و(122) فئات عمالية، وقد تصدرت العاصمة المؤقتة عدن القائمة بـ(361) حالة، تليها محافظة أبين بـ(43) حالة، ثم محافظة لحج بـ(39) حالة، وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة الضالع بـ(26) حالة، ومحافظة شبوة (16) حالة اغتيال، بينما رصد الفريق الميداني (63) حالة إصابة أثناء محاولة الاغتيال.

ووفقاً للفريق الميداني لمنظمة عدالة فقد سجل (447) حالة قتل لمدنيين بينهم (36) طفلاً و(21) امرأة موزعة (182) حالة نتيجة طلق ناري مباشر، و(49) حالة قتل نتيجة راجع المقذوفات العشوائية، و(57) حالة قتل تحت التعذيب في المعتقلات السرية التابعة للإمارات، و(39) حالة قتل نتيجة أعمال القنص، و(46) حالة قتل نتيجة لأعمال القصف العشوائي على المنازل السكنية، و(61) حالة قتل دهس بالأطقم والعربات التابعة لقوات الحزام الأمني، و(13) حالة إعدامات ميدانية نفذتها قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً.

وبشير التقرير إلى أن عدن حصدت المرتبة الأولى بمعدل (197) حالة قتل، تليها محافظة أبين بواقع (93) حالة قتل، ثم محافظة لحج (87) قتيلا. وتأتي محافظة الضالع في المرتبة الرابعة بمعدل (44) حالة قتل، ومحافظة شبوة بـ(26) قتيلا، وسجل الفريق أيضا (613) حالة إصابة بيهم (52) طفلاً، و(72) امرأة.