نشرت اللجنة الطبية التابعة لمحور محافظة تعز، تقريرا لخطتها بشأن معالجة جرحى القوات الحكومية في الداخل والخارج، معلنة فيه تقديم استقالتها وتعليق عملها وذلك بعد أن وجدت نفسها، بفعل الخذلان الحكومي، عاجزة عن الاستمرار في معالجة الجرحى.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تسلمت مهامها دونما إمكانيات وبلا ميزانية مالية ثابتة، ما دفعها للبدء في متابعة الجهات المسؤولة لوضع ميزانية تمكنها من معالجة الجرحى.

وأوضحت أنها "شرعت في مخاطبة وزارة المالية بشأن مبلغ 750 مليون ريال، التي وجّها بصرفها نائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بصورة عاجلة، في مطلع شهر يوليو 2019، لإنقاذ الجرحى, وكذا مبلغ 250 مليون ريال الذي وجه بصرفه معالي دولة رئيس الوزراء في 19 أبريل 2020, حيث وصل عدد المذكرات المرفوعة للجهات العليا إلى أكثر من 11 مذكرة، غير أن جميع تلك المبالغ لم تستلمها اللجنة، وما تزال محتجزة لدى وزارة المالية".

وأضافت أنها مع ذلك "لم تقف تنتظر، بل ذهبت تطرق أبواب السلطة المحلية ومحور تعز، بحثًا عن حلول محليّة تمكننا من إنقاذ الجرحى والتخفيف من معاناتهم بالغة الوجع، ريثما تصل المبالغ التي وجهت الحكومة بصرفها، وهي مبالغ لم يصل منها ريالًا واحدًا، كما ذكرنا سلفًا".

وكشفت أن جهودها تكللت "بتجاوب محور تعز، والذي عمل على خصم ألف ريال على كل فرد من منتسبي الجيش في تعز، لصالح معالجة الجرحى، وبلغ إجمالي المبالغ التي تسلمتها اللجنة من محور تعز ( 351,835,000 ريال)خلال 15 شهرًا، إضافة إلى (15,363,000 ريال) من استقطاعات منتسبي اللواء الخامس، وكذا 25 مليون ريال من استقطاعات الأمن".

وقالت إنها "تابعت السلطة المحلية، ووكلاء المحافظة، حيث أظهرت السلطة المحلية في البداية عدم اهتمام جدي في معالجة قضية الجرحى، ولم تنظر لملف الجرحى كقضية عامة تستدعي الاستنفار لمعالجتها، لكن بعد أن كثفت اللجنة جهودها في المتابعة، لجأت السلطة المحلية لخصم ألف ريال من موظفي القطاع المدني، وبلغ إجمالي ما تسلمته اللجنة من السلطة المحلية (538,237,719 ريال)".

وتابعت أنها حققت بهذه المبالغ "146 عملية جراحية في مصر، بالإضافة إلى إجراءات طبية مختلفة, بينها توفير 11 طرفا صناعيا لجرحى مبتورين بتكلفة بلغت (60 ألف دولار)، وسددت مديونيات قدرها (24 ألف دولار)".

وأكملت اللجنة، بحسب تقريرها، "معالجة 80 جريحًا في مصر بتكلفة إجمالية قدرها (648521) دولار، وتستمر في معالجة 15 آخرين في القاهرة، كما استأجرت برجا وخصصته سكنًا للجرحى، بعد تأثيثه وتجهيزه بأكثر من 30 ألف دولار، وبذلك جرى توفير قرابة نصف النفقات التي كانت تشكل عبئًا على اللجان السابقة، كما عملت اللجنة على تجهيز مطبخ مركزي للجرحى في مصر بموازنة شهرية قدرها 4918 دولارا".

وعن الجرحى في الهند، قالت اللجنة إنها "أنجزت 40 عملية جراحية، واشترت 4 أطراف صناعية بمبلغ 34 ألف دولار، وأنجزت علاجا طبيعيا مكثفا لـ9 جرحى، بالإضافة إلى سداد 65690 دولارا من مديونيات سابقة، كما أكملت علاج 34 جريحًا في الهند بتكلفة إجمالية بلغت (400108) دولار، وتستمر في معالجة 5 جرحى".

وفي الأردن، أفاد تقرير اللجنة أنها "أرسلت 6300 دولار مصاريف لجرحى في الأردن يتعالجون على نفقة جهات أخرى، بواقع 100 دولار لكل جريح شهريًا".

وأما في الداخل اليمني، فقد "أنجزت اللجنة الطبية العسكرية نحو (632) عملية جراحية (كبرى و صغرى) في عدد من مستشفيات تعز، إضافة إلى إجراءات طبية أخرى، ووفرت مستلزمات طبية للجرحى المشلولين، عبر صيدلية الجرحى، بتكلفة بلغت نحو (69 مليون ريال)".

وأشارت إلى أن "الزيادة فى عدد الجرحى الجدد خلال الـ18 شهرا من عمر اللجنة ما يقارب 700 جريحً جديدً بجراح وإصابات مختلفة".