أكد مصدر عسكري في محور تعز أن ما قام به بعض منتسبي الجيش من تصرفات خارجة عن القانون والمتمثلة في إغلاق عدد من المكاتب الحكومية ومنعها من أداء عملها أفعال غير لائقة ويعاقب عليها القانون.

وأضاف المصدر أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع سلوكيات منتسبي الجيش من ضباط وصف ضباط وجنود، وتسيء للمبادئ العسكرية واللوائح القانونية خصوصا في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد والتي تتطلب من منتسبي الجيش أن يكونوا إلى جانب المواطن ومساندة مؤسسات الدولة للقيام بدورها.

واستنكرت قيادة المحور مثل هذه التصرفات الرعناء، وعبرت عن رفضها لهذا السلوك، واعتبرت ذلك العمل الذي قام به عدد محدود من الجنود لا يليق بالجيش الوطني كمؤسسة عسكرية.

وأكد المصدر أن قيادة المحور عملت على إحالة المتسببين بهذا العمل إلى التحقيق، مؤكدا أن قيادة المحور لن تتهاون مع كل من ثبت ضلوعه في تلك الأفعال.

ونوه المصدر إلى أن الجيش الوطني، برغم كل الصعاب والتحديات، سيظل الحصن الحصين للمحافظة والمدافع عن الثورة والجمهورية وفي الخطوط الأمامية لمواجهة الانقلاب الحوثي المرتهن لإيران.

وأشار المصدر الى أن قيادة المحور التي ترفض مثل هذه التصرفات التي يجرمها القانون لن تتهاون مع المتسببين فيها.

ولفت إلى أن قيادة المحور تأسف للحالة والظروف التي يمر بها منتسبو الجيش الوطني من ظروف اقتصادية ومادية، وتلفت عناية وزارة الدفاع والحكومة والبنك المركزي اليمني والدائرة المالية لصرف رواتب منتسبي الجيش الوطني المتوقفة منذ سبعة أشهر، وإستحقاقات التغذية لعام كامل.

وأمس الأحد، أقدم جنود تابعون للجيش الوطني على إغلاق جميع مكاتب مديريات المدينة والمكاتب الإيرادية وطرد الموظفين منها، كما أقدم آخرون اليوم الاثنين على إغلاق مبنى المحافظة.