رد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على رسالة البرلمان حول إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب دون إذن الدولة.

وقالت الحكومة في مذكرة ردها إنها وجهت الجهات ذات العلاقة للتحقق في ما ورد في رسالة مجلس النواب حول صحة إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون.

وأشارت إلى أنها سترفع تقريرا تفصيليا وستوافي البرلمان بالنتائج.

وفي 26 مايو/أيار الماضي، طلب مجلس النواب من الحكومة توضيحا بشأن إنشاء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون.

ورفع رئيس المجلس، سلطان البركاني، مذكرة رسمية إلى الحكومة، طلب فيها توضيحا كتابيا حول المعلومات التي تتحدث عن إنشاء الإمارات قاعدة جوية في الجزيرة دون علم الدولة الشرعية.

وكان نواب في المجلس قد طالبوا بمساءلة الحكومة حول القاعدة الجوية الإماراتية في جزيرة ميون الإستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب، مستنكرين صمت مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية حيال ما كشفته وكالة أسوشيتد برس من ممارسات للإمارات في جزيرة ميون اليمنية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين قولهم إن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة، وأن سفارة الإمارات في واشنطن ومسؤولين إماراتيين في أبو ظبي لم يردوا على طلب تقدمت به للتعليق على الخبر.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري قال موقع "DEBKAfile"، الاستخباراتي الإسرائيلي في تقرير له إن القاعدة الجوية الغامضة التي يجري بناؤها في جزيرة ميون اليمنية في مضيق باب المندب على مدخل البحر الأحمر هي مشروع عسكري لدولة الإمارات.

ونفى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين.

وزعم التحالف في بيان أن "التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون تقع تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي".