قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، اليوم الأحد، إن قصف جماعة الحوثي لمحطة وقود في محافظة مأرب جريمة حرب تستوجب المساءلة.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن إدانتها للجريمة غير المبررة التي استهدفت محطة الوقود والطواقم الطبية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة "التحرك الفوري وفتح تحقيق جدي حول الجريمة المرتكبة وضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين، كون الاعتداء يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إنه "كان هناك عدد كبير في المحطة، وبعد الصاروخ اضطر الأمن لتفريغ المكان حرصاً على حياة المدنيين"، موضحة أن الاستداف أدى "إلى تفحم عدد كبير من الجثث كون الصاروخ استهدف المحطة بشكل مباشر دون أن يسبقه أي إنذار أو تحذير للسكان في تلك المنطقة".

كما نقل بيان المنظمة عن مصادر صحفية قولها إن "مليشيا الحوثي استهدفت المحطة أثناء وجود عشرات السيارات في انتظار الحصول على البنزين، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عنه قتل 17 مدنياً بينهم طفلة، فضلا عن احتراق 7 سيارات وسيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها المليشيا بعد دقائق من إطلاق الصاروخ".

وأكدت المنظمة إدانتها لهذا الاستهداف المتعمد الذي يعكس العقلية الإجرامية لجماعة الحوثي في ممارساتها بحق المدنيين"، موضحة أن "الهجوم الذي قامت به يخالف كافة المواثيق الدولية وينتهك الحماية القانونية التي أوردتها اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ودعت المنظمة "مجلس الأمن للتحرك الفوري والعاجل للوقوف على آثار الاعتداء الخطير على المدنيين في مدينة مأرب، والعمل الفوري مع الدول ذات الصلة باليمن بما يحفظ للمدنيين اليمنيين حقوقهم"، وضرورة "تقديم المخالفين من جماعة الحوثي وكافة أطراف الصراع للمحاكمة العادلة نظير ما ارتكبوه من جرائم فظيعة بحق اليمنيين طوال سنوات الصراع".