كشف الإعلامي اليمني أحمد الشلفي عن خلافات حادة نشبت خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وعدد من الأعضاء في العاصمة المصرية القاهرة، المنعقد أمس الاثنين.

ونقل الشلفي عن مصادر حضرت الاجتماع قولها إن سلطان البركاني رئيس البرلمان قال خلال الاجتماع إن "الرئيس عبد ربه منصور هادي أبلغه بأن المجلس لا يمكنه أن يعقد جلسة لأن التحالف لا يريد ذلك وأنه ليس مستعدا للعودة لليمن ولن يجازف بحياته، فرد عليه الحضور بأنه ما كان يجب عليه أن يتحدث بلغة المخاوف وأن القائد لا ينبغي أن يقول هذا الكلام".

وبحسب المصادر فإن نقاشا حادا نشب بين البركاني وعبد العزيز جباري عندما قال البركاني إن السعوديين لن يعطوا جباري  تأشيرة، فرد عليه بأنه لا يشرفه الذهاب إلى السعودية ولا يقبل حتى وضع اسمه عند طلب التأشيرة.

وحول استعداد شبوة لعقد جلسة البرلمان أفادت المصادر أن جباري قال إن محافظ شبوة أبدى استعداده لذلك، فرد عليه البركاني قائلا إن محافظ شبوه أرسل رسالة للسعوديين يعتذر لهم عن استقباله لجباري الذي أحرج المحافظ بذهابه إلى شبوة، كما قال البركاني.

وأشارت إلى أنه على إثرها طرح جباري قضية انتهاء الفترة القانونية لهيئة الرئاسة لفشل هيئة الرئاسة الحالية، ولإنهاء الجدل طلب النواب من جباري عدم إثارة تلك المسألة حتى انعقاد المجلس.

وتوقع الحاضرون أن التحالف لن يسمح بالانعقاد إلا إذا التزم مجلس النواب بعدم مناقشة موضوع جزيرتي ميون وسقطرى.

وقال الشلفي إن مجلس النواب أقر تكليف 20 عضوا من هيئة رئاسته ورؤساء الكتل البرلمانية برئاسة سلطان البركاني للتوجه للرياض ومقابلة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لطلب اعتماد مالي وحماية أمنية لعقد جلسة برلمانية في إحدى المحافظات اليمنية بعد عيد الأضحى المقبل.

ولفت إلى أن البركاني قال إنه سيتكفل بطلب تأشيرات دخول للأعضاء المكلفين، لكنه استدرك أنه يستبعد منح النائب عبد العزيز جباري تأشيرة دخول نظرا لمواقفه المعلنة موخراً، إلا أن جباري أجابه مباشرة بأنه لا يريد أن يذهب للسعودية وليس حريصا على ذلك.

وفي السياق سارع سلطان البركاني بالنفي حول المعلومات التي نشرها الشلفي بخصوص اجتماع هيئة رئاسة المجلس التي حضرها عدد من النواب في القاهرة.

وزعم مصدر في مكتب البركاني -في بيان له- أن المعلومات التي نشرها الشلفي كذب ومحض افتراء، في لغة متشنجة تكشف حقيقة المعلومات التي أوردها الشلفي.

وأفاد المجلس في بيان له أنه سيعيد تشكيل اللجان الدائمة التابعة له لتتمكن من القيام بمهامها الدستورية والقانونية.

وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمبعوث الأمريكي والمجتمع الدولي بمضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وقال البيان إن مجلس النواب سيعمل مع المملكة العربية السعودية على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض تنفيذًا كاملاً، خصوصاً الشق العسكري والأمني والعمل على تجسيد وتنفيذ مضامينه في الواقع العملي.

وفي مارس 2019، عقد مجلس النواب جلسة بمدينة سيئون، هي الأولى له منذ بدء الحرب في البلد أواخر 2014، لكن المجلس لم يتمكن من عقد جلسات منتظمة بسبب الأوضاع في المناطق المحررة.