ناقش اجتماع لشؤون النقل البري برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، بالعاصمة عدن، اليوم، نشاط عمل الموانئ البرية والفروع بعموم المحافظات المحررة ومستوى تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الهيئة.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عمل الموانئ البرية، إضافة إلى الجوانب الإدارية والمالية والمعالجات المناسبة لحلها.

وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الهيئة العامة علي محروق لتنظيم شؤون النقل البري، أن الاجتماع يأتى تنفيذا لتوجيهات معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد للوقوف عن كثب على أوضاع الموانئ البرية.

وأوضح أن أن الهيئة "تأسست خلال ظروف استثنائية شهدتها البلاد مما يستدعي لتوطيد العلاقة بين عمل الهيئة وجميع الموانئ والمنافذ البرية والفروع بما ينعكس إيجاباً في الارتقاء بمنظومة النقل البري".

وطالب محروق بضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء وتحسين مختلف مجالات النقل البري خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وتفعيل الرقابة والمراجعة الداخلية للقطاع وفق اللوائح التنظيمية المتبعة، مشددا حرص قيادة وزارة النقل على تذليل الصعاب وتقديم التسهيلات اللازمة لنشاط الهيئة وحل كافة الإشكاليات وتنمية وتفعيل بيئة العمل لهذا القطاع.

من جهته، أوضح نائب رئيس للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأستاذ سند بن ذيبان سعي الهيئة لتطوير وتحديث مجالات النقل البري بمختلف المحافظات بما يتواكب مع التطورات الحديثة رغم الصعوبات الراهنة وتصحيح الاختلالات لتجاوز التحديات والانطلاق إلى المشاريع التطويرية التي تخدم المصلحة العامة.

كما قيم الاجتماع أداء نشاط الموانئ البرية كالوديعة وشحن والفروع في المحافظات المحررة وعلاقتها بالإدارات العامة والمختصة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، ونواحي القصور التي رافقت العمل، والسبل المتبعة لمعالجته وفق الامكانات المتاحة.

ودعا الاجتماع إلى وضع آلية مناسبة لتوريد الإيرادات للبنك المركزي بعدن وإعداد خطة شاملة للنفقات التشغيلية لعموم فروع الهيئة خاصة بالموانئ البرية وذلك بما يقتضيه النظام والقانون وكذا التعاون والتنسيق المشترك بين نشاط الهيئة والسلطات المحلية بالمحافظات المحررة.