[ الزبيدي يتهم قوى متنفذة بالرئاسة بالوقوف وراء سياسة العقاب بحق الجنوبيين ]
زعم عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أن المجلس لن يقف موقف المتفرج على معاناة أبناء الجنوب.
وقال الزبيدي في اجتماع بقيادات المجلس اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، إن المجلس سيكون له موقف حازم وحاسم بما يضمن لما سماه "شعب الجنوب" حياة كريمة من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات الأمن والاستقرار، حد قوله.
ويأتي اجتماع المجلس استباقا لدعوات أطلقها ناشطون أمس الاثنين في عدن وبعض المحافظات الجنوبية للتظاهر تنديدا بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية وانقطاع الرواتب وخدمة الكهرباء والمياه.
ودعا رئيس الانتقالي -الذي يسيطر على عدن وبعض مدن الجنوب وتخضع كل المؤسسات الإيرادية لسيطرته منذ مايو/ أيار العام الماضي- كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في عدن ومحافظات الجنوب، إلى الوقوف بشكل فاعل إلى جانب المواطن والاضطلاع بمهامهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتخفيف وطأة معاناة الموطنين، ورفع الأعباء عن كاهلهم.
وفي محاولة منه للتنصل من المسؤولية، اتهم الزبيدي قوى متنفذة في الرئاسة اليمنية بممارسة سياسة العقاب الجماعي الممنهجة ووقوفها وراء الانهيار الاقتصادي المتسارع وتردي الخدمات وتأخر صرف الرواتب.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس والذي نشره على موقعه الرسمي فإن الاجتماع تطرق إلى الدعوة السابقة التي وجهها المجلس الانتقالي إلى حكومة المناصفة بضرورة العودة العاجلة إلى عدن، كما وصف غياب الحكومة عن عدن بغير المبرر.
وأمس الاثنين، دعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أبناء عدن للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية المقررة الجمعة المقبل والنزول للشوارع، تنديدا بتردي الخدمات وللمطالبة بتسليم الرواتب.
ومنذ سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على العاصمة المؤقتة تردت الخدمات وشهدت عدن انفلاتا أمنيا غير مسبوق، مما تسبب في انتشار جرائم القتل والاختطاف ونهب الأراضي وغيرها من الجرائم.
وتمنع مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة من التواجد في عدن رغم اتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة مناصفة مع المجلس الانتقالي وعودة الحكومة لممارسة عملها من عدن.
ورغم عودة الحكومة إلى عدن، في 30 ديسمبر/كانون أول 2020، تنفيذا لاتفاق الرياض، فإن مليشيات المجلس الانتقالي ما زالت تسيطر على المحافظة، ولم تشهد الأوضاع الخدمية والاجتماعية تحسنا.
ومنذ مطلع العام الجاري، شهدت بعض المحافظات الجنوبية ومنها عدن احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الأوضاع إلا أنها لاقت قمعا من مليشيات الانتقالي خاصة في عدن.
وفي خطوة مماثلة لانقلاب الحوثيين بالعاصمة صنعاء، أعلن الانتقالي في مايو/ أيار من العام الماضي، الاستيلاء على إيرادات سبع مؤسسات حكومية في عدن.
وقال الانتقالي -في بيان نشره على موقعه الرسمي- إن عددا من المؤسسات والمرافق الإيرادية في عدن استكملت فتح حسابات لها في البنك الأهلي، لافتا إلى أن ذلك جاء طبقا لتوجيهات رئيس ما يسمى الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك.