حمل الحراك الجنوبي محافظ عدن، ومدير الأمن، ومليشيات الانتقالي، مسؤولية أعمال الاختطافات الممنهجة التي تطال قياداته، آخرها اختطاف اثنين من قياداته بالعاصمة المؤقتة.
وقال الحراك -في بيان له- إن اختطاف القياديين في الحراك الجنوبي المحامي علاء أحمد القوبة، ومحمد مدرم ابو سراج، الاثنين الماضي، من قبل مجموعة مسلحة في منطقة "حجيف" تتبع القوى المسيطرة أمنياً في عدن".
وحمّل الحراك في بيانه "المسؤولية الكاملة والمباشرة لتلك الممارسات التعسفية، محافظ عدن ومدير أمنها، وقيادة المجلس الانتقالي، بصفتهم المسؤول الأول إداريًا وأمنيًا وأخلاقيًا في عدن".
وبحسب البيان فإن هذه الأعمال المليشياوية تجاه أبناء عدن من نشطاء الحراك الجنوبي مرفوضة جملة وتفصيلا، وقال إنها "تمنع كل محاولات التقارب، وتهدد محاولات المجتمع الدولي لإنشاء منصة جنوبية تجمع حَمَلة القضية الجنوبية".
ودعا الحراك الجنوبي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وكافة المنظمات الدولية والحقوقية إلى ممارسة الضغوط الناجعة على الخاطفين ممن وصفهم بالمسيطرين أمنياً على مدينة عدن للإفراج الفوري عن القياديين علاء ومدرم.
ودعت منظمة "سام" للحقوق والحريات مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا إلى سرعة الإفراج عن كل المختطفين، مؤكدة أن اختطاف نشطاء المجتمع المدني وأعضاء التجمعات الثورية أمر يخالف قواعد القانون الدولي، ويرتب المسؤولية الجنائية تجاه القوات التي ترتكبها والجهات التي تدعم تلك التنظيمات.
وقالت المنظمة إن اختطاف مليشيا الانتقالي لناشطي المجتمع المدني أمر يستوجب المساءلة.
