تظاهر المئات من موظفي القطاعات الحكومية أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة صنعاء لمطالبة الميليشيات الانقلابية -التي تسيطر على المؤسسات الحكومية- بصرف رواتبهم أمس.
وطالب الموظفون في وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية الميليشيات الانقلابية بصرف رواتبهم، متهمين عناصرها بنهب المال العام.
وتأتي التظاهرة بعد إغلاق مئات محلات الصرافة والتحويلات المالية في صنعاء وعدد من المدن التي تقع تحت سيطرة الميليشيات أبوابها أمس الأول.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن فشل الأمم المتحدة في إقناع الميليشيات الانقلابية بالسماح بدخول فريق خبراء انتهاكات حقوق الإنسان إلى صنعاء وعدد من المحافظات بينهم تعز.
وأوضحت المصادر لـ «عكاظ» أن الأمم المتحدة طلبت من الميليشيات الانقلابية السماح لفريق خبراء لرصد الانتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ترتكب سواء من جانب الحوثي وصالح وزيارة السجون أو ما تدعيه الميليشيات عن وجود تجاوزات من قبل الشرعية لكنها قابلت هذا الطلب بالرفض.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت حدة الاتهامات من قبل قيادات تابعة للرئيس المخلوع للميليشيات الحوثية بالوقوف وراء الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.
وقال محامي الرئيس المخلوع محمد علي علاو «أنا ضد بقاء ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثي التي بنيت على باطل وتعتبر غير شرعية حيث تقوم بأعمال نهب وانتهاكات للقوانين الإنسانية وتعرض اليمن للخطر».
وأوضح «علاو» أن الميليشيات الحوثية تقف وراء رفض فريق خبراء انتهاكات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لليمن كما أنها تقوم بنهب المال العام من خلال صرف سيارات مدرعة و 50 مليونا لأعضائها وامتيازات أخرى، وهدد الميليشيات الانقلابية بحساب عسير.
