كشفت منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرٍ صدر عنها اليوم الخميس عن معتقلين يمنيين في سجون سرية تابعة للسعودية في اليمن.

وقال التقرير الصادر بعنوان "يمنيون في السجون السعودية"  إن عشرات البلاغات وأكثر من 100 شهادة سواء عبر التلفون أو الواتس أب، أو المقابلات الشخصية مع ضحايا وشهود وقادة سياسيين وعسكريين وأمنيين ونشطاء أفادت بوجود معتقلين يمنيين في سجون في السعودية، أو سجون في اليمن تشرف عليها قوات سعودية.

وأكدت المنظمة أنها قامت بجمع العشرات من الوثائق والمقابلات والصور والتقارير الطبية والفنية للضحايا وقامت بتحليلها، موضحة أنها لم تتوصل إلى عدد دقيق للمعتقليين والمخفيين قسراً في تلك السجون نظراً لعد وجود جهة رسمية أو حكومية تمكن الفريق من العودة لسجلاتها.

وأشارت إلى وجود فئات مختلفة من المعتقلين والمخفيين، بينهم صحفيين وسياسيين، وضباط، عسكريين، ومدنيين، تم انتهاك حرياتهم لاسباب متعددة، وبعضها بسبب آراء ومنشورات، واخرى بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأوضحت سام أن من أهم المعتقلات التي يحتجز بها يمنيون في سجون السعودية ، أو تلك التي تشرف عليها القوات السعودية هي سجن الطين في سيئون، وسجن "مطار" في مطار الغيضة، وسجن القوات البرية في منطقة جيزان السعودية، وسجن الاستخبارات العسكرية، وسجن لواء الفتح بالحد الجنوبي، وسجن اللواء الخامس في الحد الجنوبي، وسجن مباحث أمن الدولة في الرياض، ومعتقل ذهبان في جدة في السعودية.

وأفادت تعرض معظم من تحدثت إليهم المنظمة إلى التعذيب والمعاملة المهينة، مشيرةً إلى أن البعض توفي جراء التعذيب منهم ضابط خفر السواحل اليمنية إبراهيم الشمساني.

وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن التقرير يسلط الضوء على زوايا مهملة لم تعطَ حقها من التوثيق، والحديث الإعلامي.

وطالب الحميدي المملكة أن تتعاطى بإيجابية وتتحرك سريعاً بالإطلاع على ملف المعتقلين ومنحهم كافة حقوقهم القانونية بما فيها التعويض العادل.

مؤكداً على أن الحكومة اليمنية غير معفية من المسؤولية كونها تستند الى دستور يلزمها الدفاع عن مواطنيها .

وفصّل التقرير الصادر عن سام العديد من القضايا للمعتقلين اليمنيين في السجون السعودية كقضية الصخفي مروان المريسي , والعقيد رشاد الحميري , والضابط إبراهيم الشمساني  وقضية البحارة اليمنيين، وآخرين في سجون الطين ومطار الغيضة والحد الجنوبي.

ودعت سام للحقوق الممكلة العربية السعودية إلى التوقف الفوري عن ممارساتها المنتهكة للحقوق الأساسية والقوانين الدولية  بحق اليمنيين، وإطلاق كافة المعتقلين على خلفيات سياسية أو مطالبات حقوقية، وإحالة كافة المتورطين في جرائم الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري، والتعذيب بحق اليمنيين في سجونها، أو السجون التي تشرف عليها للمسألة الجنائية.

كما دعت فريق الخبراء البارزين لإدراج ملف المعتقلين اليمنين  في السجون السعودية بسبب الحرب ضمن تقريرها السنوي.