فرض مجلس الأمن الدولي، الخميس، عقوبات على قيادي أمني لدى جماعة الحوثي، على خلفية إدانته بجرائم وانتهاكات جسيمة ضد النساء، بينها الاغتصاب.

وقال المجلس في بيان له نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن سلطان صالح زابن، مدير المباحث الجنائية بصنعاء التابعة للحوثيين، مسؤول بشكل مباشر عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بحكم سلطته عن استخدام أماكن احتجاز متعددة بما في ذلك مراكز الشرطة، وسجون سرية.

وأشار إلى أن النساء تعرضن بما في ذلك قاصر واحدة على الأقل في هذه المواقع للاختفاء القسري، والاستجواب المتكرر، والاغتصاب، والتعذيب، والحرمان من العلاج الطبي في الوقت المناسب.

وأكد البيان أن زابن نفسه مارس التعذيب بشكل مباشر في بعض الحالات.

وصدر القرار بأغلبية ساحقة بموافقة 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت، وهو أول إضافة إلى قائمة العقوبات التي تشمل قيادات في جماعة الحوثي ونظام علي عبدالله صالح، منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.

ولفت المجلس إلى أن زابن شارك في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما في ذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي المعمول به وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وفي وقت سابق كشفت تقارير حقوقية محلية ودولية أن زابن حوّل أكثر من 9 مبان مدنية في ضواحي صنعاء إلى سجون سرية لمئات النساء، وأخرى رسمية معروفة كالسجن المركزي والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء والبحث الجنائي والسجن المركزي بذمار.

وبحسب التقارير فإن القيادي الحوثي استخدم مبان أخرى كمقار للعنف الجنسي وتجنيد طالبات في المدارس والجامعات بالإكراه فيما يسمى "كتائب الزينبيات".

وكان تقرير خبراء الأمم المتّحدة، أظهر ترتيبا هرميا لمسؤولين عن اختطاف وتعذيب النساء واغتصابهن في سجون سرية بصنعاء وتضم 13 قياديا حوثيا بدءا من سلطان زابن وانتهاء بعبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس/آذار من العام نفسه.