قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان الاثنين إن قوات الأمن التابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات في جنوب اليمن تحتجز تعسفا صحفيا يمنيا منذ 17 سبتمبر 2020، على ما يبدو بسبب تقاريره الإخبارية النقدية.

وأفادت "رايتس" و"مواطنة" أن قوات المجلس قيدت الصحفي عادل الحسني بالسلاسل، وهددته، وضربته ليعترف باستخدام عمله كصحفي للتجسس لصالح دول أجنبية.

ودعت سلطات المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحسني ما لم تكن قد وُجِّهت إليه تهمة مناسبة معترف بها، واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين عن تعذيب الحسني أو إساءة معاملته بأشكال أخرى.

وأوضحت الباحثة في هيومن رايتس أفراح ناصر أن عددا متزايدا من الصحفيين في مختلف أنحاء اليمن يتعرضون للتهديدات، أو الترهيب، أو العنف، أو الاحتجاز لمجرد قيامهم بعملهم في تغطية أوضاع البلاد.

وأضافت أن معاملة المجلس الانتقالي الجنوبي الكارثية لعادل الحسني تمعن في تلطيخ السجل الحقوقي المروع للمجلس وداعميه الإماراتيين.

وأكدت رايتس أنها تحدثت مع مصدر لديه معرفة مباشرة بظروف احتجاز الحسني، وكذلك مع ثلاثة من أقاربه، ومحاميه، وأربعة من زملائه الصحفيين، مضيفة أن عناصر من الانتقالي اقتادوه إلى نقطة دوفس بأبْيَن، حيث احتجزوه لبضع ساعات بمفرده في غرفة للاستجواب، وقيدوه بالسلاسل وضربوه بأعقاب البنادق.

وأشارت إلى أن المصدر قال إن المحققين كانوا يرتدون زيا يشير إلى أنهم أعضاء في قوة موالية للمجلس تعرف بـ"ألوية الدعم والإسناد".

وعادل الحسني هو صحفي استقصائي عمل مع قناة الغد ومساعد للصحفيين الدوليين، كما عمل مباشرة مع مراسلي سي إن إن، الذين كشفوا في 2019 أن السعودية والإمارات نقلتا أسلحة مشتراة من الولايات المتحدة إلى القوات المرتبطة بـ"القاعدة"، وقوات سلفية، وجماعات مسلحة أخرى في اليمن، في انتهاك للاتفاقيات السعودية والإماراتية مع الولايات المتحدة.

وحصل تقرير سي إن إن، الذي عمل  الحسني كأحد المنتجين له، على ترشيحات لجائزتَي "إيمي" الإخبارية والوثائقية أواخر عام 2020.