استغرب مصدر أمني في محافظة شبوة من تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش والتي تحدث فيها عن إنهاء القوات الإماراتية تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر الماضي.
واعتبر المصدر أي تواجد عسكري للإمارات في اليمن غير شرعي ومخالف للموقف الرسمي الإماراتي المعلن بإنهاء تواجدها العسكري في البلاد.
وقال "إذا كان موقف الإمارات يؤكد عدم وجود قوات لها في اليمن فإن القوات الحكومية الرسمية جاهزة للتعاون مع دولة الإمارات لإلقاء القبض على هذه الوحدات (المتمردة) المتبقية على الأراضي اليمنية"، في إشارة إلى القوات الإماراتية المتواجدة في منشأة بلحاف النفطية.
وتساءل المصدر "هل يعني أن القوات الإماراتية المتواجدة في بلحاف ومعسكر العلم في محافظة شبوة هي قوات متمردة على قرار إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن؟".
وتابع "هل تكرار التصريح من قيادات سياسية وعسكرية إماراتية عن إنهاء تدخلهم وسحب قواتهم يفهم منها أن تلك القوات التي ﻻ تزال متواجدة في مواقع هامة داخل منشأة بلحاف الغازية وقرب الحقول النفطية ليست ملتزمة بقرار الانسحاب المشار إليه؟".
The UAE ended its military involvement in Yemen in October of last year. Eager to see the war over, the UAE has supported UN efforts & multiple peace initiatives. Throughout the the UAE has remained one of the largest providers of humanitarian assistance to the Yemeni people.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 4, 2021
وأبدى المصدر جاهزية القوات الحكومية اليمنية للتعاون مع دولة الإمارات لسحب تلك القوات وإجلائها واعتبار أي تواجد عسكري إماراتي غير شرعي مخالف للموقف الإماراتي المعلن بإنهاء التواجد العسكري الإماراتي في اليمن لكون هذا الموقف الرسمي المعلن يتناقض تماما مع التواجد العسكري على اﻷرض.
وأمس الخميس، قال قرقاش -في تغريدة بحسابه على تويتر- إن بلاده أنهت تدخلها العسكري باليمن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد دقائق من قرارات لإدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن بإنهاء دعم بلاده للحرب هناك.
وزعم الوزير الإماراتي أن بلاده أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر من العام الماضي حرصا منها على انتهاء الحرب.
وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية خصوصا ميناء عدن الإستراتيجي، بينما تنفي أبو ظبي مثل هذه الاتهامات.
كما تواجه أبو ظبي اتهامات متكررة بإنشاء وتدريب قوات موازية للقوات الحكومية في اليمن من أجل التحكم بقراره السيادي، لكن مسؤولين إماراتيين سبق أن نفوا التدخل في سيادة اليمن.