اتهمت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بانتهاج "سياسة الاسترضاء" حيال أزمة الناقلة "صافر"، التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، غربي البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني -في تغريدة بحسابه على تويتر- إن "الموقف الأممي جاء متأخرًا بعد 4 انقلابات للمليشيا (في إشارة للحوثيين) على اتفاقات سابقة مشابهة بشأن صيانة الناقلة".

وذكر أن انتهاج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لسياسية الاسترضاء، ساهم في تمادي الحوثيين وإهدارهم للوقت.

ودعا الوزير اليمني إلى جهد دولي حاسم بشأن الناقلة لتفادي وقوع كارثة.

والثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة، في بيان، عن قلقها الشديد حيال مراجعة جماعة الحوثي موافقتها الرسمية على مهمة انتشار الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة (مطلع مارس/آذار المقبل)"، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى التأخير في إنجاز المهمة وزيادة تكلفتها بمئات الآلاف من الدولارات.

وذكر البيان التزام الأمم المتحدة بـ"تكلفة تصل (حتى الآن) إلى 3.35 مليون دولار أمريكي لشراء المواد ونشر الأفراد اللازمين للقيام بالمهمة، بهدف تسهيل تأجير سفن الخدمة المجهزة تقنيًا والمطلوبة للبعثة".

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.