نفى البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء المزاعم المنقولة عبر وسائل الإعلام من تقرير أممي عن عمليات فساد وغسيل أموال حول فساد رافق الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018.

وقال البنك -في بيان له- إن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال من الشفافية، مشيرا إلى أنه وجه دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي في عدن، كما وجه دعوة لفريق الخبراء لفحص وثائق الوديعة السعودية والتثبت من الوقائع.

وأشار البنك إلى أنه سيدرس تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية، كما وعد بتقديم الردود المدعومة بالأدلة والوثائق التي تؤكد شفافية عمله المصرفي.

وأعلن عن استعداده لإطلاع الرأي العام والشركاء الدوليين على الرد على تقرير الخبراء.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم فريق الخبراء المكلف بمتابعة العقوبات الدولية على اليمن، في تقرير له، الحكومة اليمنية بغسل الأموال والفساد بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية، كما اتهم الحوثيين باستخدام أموال الضرائب في دعم "مجهودهم الحربي".

 كما أشار التقرير السنوي للفريق والذي رُفع إلى مجلس الأمن -نشرته رويترز- إلى أن البنك المركزي اليمني غسل جزءا كبيرا من وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار، مما مكّن المتداولين من الحصول على أكثر من 400 مليون دولار بشكل غير شرعي.