أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في اليمن، إنشاء قوات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، في ظل خلاف مع الرئاسة حول تعيينات جديدة.

ووفقا للأناضول، أصدرت ما تُسمى "قوات الإسناد والدعم"، التابعة للمجلس، قرارا باستحداث قوات "حزام طوق عدن".

وصدر القرار من قائد "قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية" العميد محسن الوالي، وقضى بتعيين المقدم ناجي اليهري قائدا لقوات "حزام طوق عدن"، والرائد محمد يسلم الصبيحي رئيسا لأركانها، وفق الوثيقة.

ولأول مرة، يعلن المجلس المسيطر على عدن منذ نحو عام ونصف، تلك القوات التي لم يتم الكشف عن مهامها ولا عدد عناصرها.

ويأتي الكشف عن تلك القوات في ظل رفض المجلس تعيينات أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجمعة، وبينها تعيين أحمد صالح الموساي نائبا عاما للبلاد، وأحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى.

ويقول المجلس إن الرئاسة لم تتشاور معه قبل صدور تعيينات الجمعة، وألمح إلى اعتزامه عدم السماح بعودة "الموساي" و"بن دغر" إلى عدن.

بينما يقول مسؤولون يمنيون إن اتفاق الرياض لا ينص على أي تشاور مسبق إلا بشأن تشكيل الحكومة، ويتهمون المجلس بممارسة "الابتزاز" للحصول على مزيد من المناصب دون تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق.

ومن شأن إنشاء تلك القوات أن يُضر بالتوافق السياسي، الذي حصل مؤخرا بين المجلس والسلطة الشرعية، وقاد إلى تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عادت لاحقا من الرياض إلى عدن، لبدء مهامها.

كما قد يُعقد التنفيذ المأمول للشق العسكري من اتفاق الرياض بين السلطة والمجلس، الذي يدعو إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى أن الحكومات المتعاقبة تهمش الجنوب وتنهب ثرواته.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس، برعاية سعودية ودعم أممي، اتفاق الرياض بهدف حل الخلافات بين الطرفين اليمنيين.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى، التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين.

ويهدف اتفاق الرياض إلى حل الخلافات بين السلطة والمجلس، والتفرغ لمواجهة جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة بقوة السلاح على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

وتسببت الحرب، المستمرة منذ نحو 7 سنوات، بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط ما لا يقل عن 233 ألف قتيل، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، وفق الأمم المتحدة.