[ انقسم المؤتمر إلى عدة أجنحة منذ العام 2014 ]
تبادلت أجنحة في حزب المؤتمر الشعبي العام حملات التخوين بعد يوم من قرارات أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي نصت على تعيين رئيس لمجلس الشورى واثنين من النواب، ونائبا عاما للجمهورية.
وقال بيان منسوب للجنة العامة لحزب المؤتمر نشره موقع نيوز يمن الذي يرأس تحريره نبيل الصوفي المقرب من الإمارات، إن حزب المؤتمر يرفض رفضا قاطعا تلك القرارات، معتبرا أنها تجاوزات للشرعية، وتخالف اتفاق الرياض وتخرق الدستور اليمني.
مطالبة بإقالة هادي
ودعا البيان الذي يتطابق مع رؤية الجناح المؤتمري الموالي لدولة الإمارات الرافض للشرعية إلى تصحيح ما وصفه بمسار الشرعية ابتداء من هيكلة رأسها، في إشارة للرئيس هادي الذي اعتبره البيان بأنه أصبح سكينا في خاصرة الوطن، ومستأثرا بشرعيته التي استخدمها لتحقيق المصالح الشخصية الضيقة.
وشن البيان هجوما لاذعا على الحكومة الشرعية التي اتهمها بالفساد والتجاوزات، وقال إن أيامها ستكون معدودة حال لم يتم تنفيذ خطوات جادة في إعادة النظر لمسار الشرعية وتصحيح نهجها.
ويأتي البيان المنسوب للجنة العامة لحزب المؤتمر متسقا مع رفض المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات لقرارات هادي، ومطابقا أيضا لبيان أعلنه نادي القضاء الجنوبي الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة للدستور والقانون.
تغريدة للقربي
وتطابقت تغريدة للقيادي في حزب المؤتمر الموالي للإمارات أبوبكر القربي من ذات البيان، وقال القربي إن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وظفت لانهتاك الدستور والقانون بإصدار قرارات تهدد كل التوافقات التي بُنيت عليه.
وأضاف قائلا إن مخالفات الدستور ستقود إلى فوضى مطلقة تتيح لكل طرف فعل ما يريد لتدمير ما تبقى من الدولة من أجل المصالح الشخصية.
تصريح ونفي
مصدر مؤتمري قال لـ"الموقع بوست" إن البيان لا يمثل رؤية وتوجه حزب المؤتمر الشعبي العام المساهم في الحكومة الشرعية، مرجحا صدور بيان توضيحي من الحزب الذي تقيم أغلب قياداته في الرياض لنفي ما ورد في البيان الذي نشره موقع نيوز يمن.
بيان مؤتمري آخر
وفي وقت لاحق نشر موقع الميثاق نيوز التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام في الرياض نفيا لصدور ذلك البيان عن اللجنة العامة للحزب.
وقال الموقع نقلا عن مصدر مسؤول في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن البيان المنسوب لأعضاء اللجنة العامة ادعاء غير صحيح، مؤكدا عدم صدور البيان عن اللجنة المؤتمرية التي تعد أعلى هيئة تنظيمية في الحزب.
واعتبر الميثاق نيوز ذلك البيان محاولة لخلق الفوضى والانقسامات، مشيرا إلى أن الرئيس هادي مارس صلاحياته الدستورية والقانونية وترجمها لما فيه صالح اليمن واليمنيين.
ومنذ العام 2014، عقب سقوط صنعاء ثم اندلاع حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مطلع مارس من العام 2015، ومقتل علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017، تعرض حزب المؤتمر الشعبي العام لعدة انتكاسات أدت إلى حدوث انقسامات في الحزب إلى عدة أجنحة، منها جناح موال لعائلة صالح ويتزعمه أحمد علي عبد الله صالح المقيم في الإمارات، وجناح آخر يتزعمه الرئيس هادي، وجناح ثالت يعمل في العاصمة صنعاء، محافظا على تحالفه مع الحوثيين.
