أفادت تقارير صحفية بمعارضة الصين وروسيا والسعودية ترشيح سفيرة فيجي نهاد شامم خان لمنصب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وتعتبر خان الممثل الدائم لفيجي لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وذكرت وكالة رويترز أن دبلوماسيين ومراقبين أكدوا معارضة روسيا والصين خان كمرشحة لأنها مدافعة قوية عن حقوق الإنسان، وقد أدى ذلك إلى حالة توقف تام في عملية الترشيح.

وتفيد التقارير أن الصين وروسيا لا تريدان أن تتولى دولة صديقة لحقوق الإنسان الرئاسة في عام من المحتمل أن تعيد فيه الولايات المتحدة التعامل مع المجلس.

ونقلت رويترز عن مراقبين ودبلوماسيين قولهم إن روسيا والصين والمملكة العربية السعودية التي تتصرف في بعض الأحيان من خلال وكلاء عارضت اختيار سفيرة فيجي، نهاد شامم خان، وألقت بثقلها وراء مرشحين آخرين في اللحظة الأخيرة.

وقال لينش مدير الخدمة الدولية لحقوق الإنسان لرويترز إن السعودية والصين وروسيا كانت كلها مؤيدة لترشيح بحريني ومعارضة لترشيح فيجي.

وكان السفير خان قد دعم التحقيقات في الانتهاكات في بيلاروسيا واليمن العام الماضي.

وقال مارك ليمون من مركز أبحاث مجموعة الحقوق العالمية لرويترز إن الاقتتال الداخلي يشير إلى لعبة عالية المخاطر حيث تسعى السلطات إلى التصدي بشكل استباقي للنفوذ المستقبلي للولايات المتحدة، التي يمكن أن تنضم مرة أخرى إلى الهيئة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويتمتع رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسلطات محدودة على الرغم من أن البعض يقول إن هذا الدور أصبح سياسياً بشكل متزايد.

وأفادت وكالة رويترز أن رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقوم بتعيين خبراء مستقلين، مثل من قاد تحقيقاً في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتتناوب رئاسة مجلس حقوق الإنسان سنويا بين المناطق وعادة ما يتم الاتفاق عليها بتوافق الآراء، مع حل أي مسابقات عادة بسرعة وودية.

ويعني هذا المأزق أن المجلس، وهو الهيئة العالمية الحكومية الوحيدة التي تعزز حقوق الإنسان وتحميها في العالم، سيستأنف عمله في جنيف الأسبوع المقبل بدون زعيم للمرة الأولى في تاريخه الذي يبلغ 15 عاما.

وفي حين أن قراراتها ليست ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً ويمكن أن تأذن بالتحقيق في الانتهاكات.