أصدرت الدائرة القانونية في جبهة الساحل الغربي توجيها لقادة ألوية العمالقة وغيرهم من الألوية الموجودة هناك بعدم التدخل في قضايا الأراضي وإشكالاتها.
وتضمن التوجيه عدم التدخل في قضايا الأراضي نهائيا وعدم استخدام الآليات العسكرية في تلك القضايا أو البسط على الأراضي.
كما تضمن التوجيه عدم التدخل في النزاعات المدنية على الأراضي لصالح أي طرف وإحالة أي نزاع للقضاء والجهات المختصة بذلك.
وجاء هذا التوجيه عقب تزايد تدخلات قادة ألوية العمالقة وباقي ألوية الساحل الغربي في قضايا الأراضي ووقوفهم خلف عمليات بسط ونهب للأراضي وتدخل في القضايا لصالح أطراف بغية الحصول على عمولات بالعملة الصعبة.