دعا مجلس اللجان النقابية بشركة النفط في عدن نيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في عدن بالتحقيق مع المتورطين في التفريط بمهام الشركة في التسويق بموجب القانون والعبث الحاصل بمقدرات الدولة والشعب.
وأصدر مجلس اللجان النقابية بيانا أمس الثلاثاء ردا على النطق بالحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف التجارية في عدن الذي رفض الدعوى المقدمة من شركة النفط في عدن ببطلان حكم التحكيم الجائر والذي أعطى المستأجر حق التسويق وهو مخالف لبنود العقد، حسب بيان اللجان النقابية.
وفي البيان اتهمت اللجان النقابية ما تسمى بالإدارة العامة لشركة النفط اليمنية بتدمير الشركة وأكد علي ذلك قاضي المحكمة بالعلن في الجلسة المنعقدة الثلاثاء بعد النطق بالحكم وإزاء إعتراض القيادي النقابي البارز في الشركة وأمينها العام ياسر الحبيل.
وحملت قيادة الشركة النفط في عدن ممثلة بمديرها العام ونائبه للشؤون المالية والإدارية ومدير الشؤون القانونية للشركة المسؤولية الكاملة.
ودعا مجلس النقابة الرئيس هادي ورئيس حكومته والنائب العام ومحافظ عدن للتدخل العاجل والسريع لإنقاذ هذه المنشأة الإستراتيجية الهامة والمملوكة للدولة من براثن الفاسدين والمتنفذين.
وأكد المجلس تكليف لجنة قانونية لنقض الحكم الجائر والسير في إجراءات الحجز القضائي لمنشاة كالتكس باعتباره حق قانوني.
كما طالب البيان بتنفيذ كل المحاضر دون قيد أو شرط فيما يتعلق بمستحقات الموظفين والمتقاعدين الذين يرفضون إحالتهم للتقاعد.
