اختتمت في تعز الخميس ورشة العمل الخاصة بحقوق الأنسان بعنوان "تطورات حقوق الإنسان في اليمن على ضوء تقارير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن" التي نظمتها منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان والمركز القانوني اليمني.
وشارك في الورشة أكثر من 40 مشاركا ومشاركة يمثلون 20 منظمة حقوقية وأكاديميون وناشطون وإعلاميون ومهتمون والفاعلون الاجتماعيون في محافظة تعز.
وتهدف الورشة إلى تعزيز دور المنظمات الحقوقية في مراجعة مسار الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن خصوصا فريق الخبراء البارزين وعملهم ومدى تغطية تطورات حقوق الإنسان بشكل عام وخصوصا في تعز.
وتضمنت ثلاثة محاور قدمت عنها أوراق عمل قيمة، كانت الورقة الأولى للأستاذة صباح عبد الحميد حول "منظمات المجتمع المدني ودورها في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة".
وتطرقت إلى أهمية الأدوار التي تلعبها المنظمات في حماية حقوق الإنسان والشأن الإنساني وإبراز الملفات والرصد والتوثيق وبناء المعلومات من الميدان فضلاً عن مواكبتها لتقارير المسار الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح المشاركون أنهم لا يستقبلون أيًا من الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان الدوليين أو الآليات الدولية المعنية واستغربوا من أين يتلقى فريق الخبراء المعلومات الناقصة وأدانوا الضغوط والتأثيرات التي يتقبلها الفريق بحكم تواجده في بيروت.
كما أشار المشاركون إلى أن أي فريق مماثل يعمل في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات يستمر لأكثر من ثلاث سنوات بالتأكيد سيبدأ بالتعامل وفقاً لمصالحه ولن يقدم أي جديد وبالتالي من المهم تغيير الأعضاء حتى لا يتحولوا إلى ذوي مصالح أو أصحاب مواقف متحيزة بسبب رفض التعامل معهم من قبل الأطراف.
وأكد المشاركون على ضرورة الفصل بين المسار السياسي والحقوقي، وضرورة إيلاء تعز الاهتمام الأكبر فيما يتعلق بحصار تعز والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون من قبل مليشيات الحوثي بالإضافة الى أهمية معالجة الاختلالات القائمة في تعز.
وشددوا على أهمية دور المنظمات الحقوقية في كشف التضليل الذي تمارسه مليشيات الحوثي مع الآليات الدولية.
