أدانت منظمات حقوقية اليوم الجمعة استمرار أعمال الفوضى في محافظة تعز الناجمة عن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المدينة.

وبحسب بيان مشترك صادر عن 15 منظمة -حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- فإنها تتابع بقلق بالغ استمرار أعمال الفوضى الناجمة عن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مدينة تعز وما يرافقها من إزهاق لأرواح المدنيين بما فيهم النساء والأطفال.

وأشار البيان إلى الاعتداءات المتكررة على المنشآت والمرافق الصحية وتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون من قبل أفراد محسوبين على بعض الألوية والوحدات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية دون أن تحرك السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية ساكنا إعمالا لمسؤوليتها القانونية والدستورية في ضبط المتسببين وإحالتهم للعدالة لما من شأنه حماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار.

 ولفتت إلى مقتل الطالب عبد الله قاسم (17 عاما) عند عودته من المدرسة برصاص عناصر خارجة عن القانون، وسط خط الحصب-بير باشا بمديرية المظفر غربي مدينة تعز مطلع نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن الحادثة تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي يجرمها القانون الدولي الإنساني.

وقالت إن ضحايا الاغتيالات والانفلات الأمني بالمدينة من المدنيين العزل تجاوز عددهم الـ(250) بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب.

وأكدت أن تقاعس الأجهزة الأمنية والعسكرية في ضبط الجناة والقبض على المتهمين واستهتار الألوية العسكرية في التعامل مع هذه الانتهاكات وغيرها، يحملها مسؤولية التستر على المتهمين المنتسبين للألوية العسكرية.

وحملت المنظمات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وطالبت بسرعة القبض على الجناة المتسببين في كل الوقائع المماثلة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وبما يضمن ردع كل من تسول له نفسه إزهاق أرواح الأبرياء والعبث بأمن المدينة والسكينة العامة.

المنظمات الموقعة على البيان:

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.

منظمة سياج لحماية الطفولة.

منظمة دفاع للحقوق والحريات

شبكة الراصدين المحليين-تعز.

منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان.

منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان.

مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.

المركز الإنساني للحقوق والتنمية.

المركز اليمني للدراسات القانونية.

مركز الإعلام الحقوقي.

منظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني.

منظمة مناصرة للحقوق والتنمية.

مؤسسة يمن حقوق.

منظمة إنصاف للحقوق والتنمية.