أعلن بنك التضامن الإسلامي، اليوم الخميس، تعرضه بشكل رسمي لعملية اقتحام وإيقاف للعمل من قبل "عناصر استخباراتية" حضرت الأربعاء إلى مقره الرئيسي في صنعاء.

وجدد بنك التضامن في بيان له، اليوم الخميس، عطفاً على بيانه السابق الذي أصدره بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، تحذيره من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.

وأكد البنك أن تلك المخاوف بدأت تلقي بظلالها على القطاع المصرفي ككل، خصوصا مع قيام النائب العام في عدن أمس الأربعاء بتوجيه استدعاء لمدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعاميم مركزي عدن، وقابل ذلك إجراء آخر في صنعاء تمثل باقتحام البنك وإيقافه عن العمل.

وأضاف البنك في بيانه أن قيادة البنك مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة والتي لها انعكاسات محلية ودولية، وضرورة الكف عن هذه الإجراءات وإتاحة المجال لعودة البنك لمزاولة عمله.

وذكّر البيان قيادة البنك المركزي بصنعاء أن هذا الإجراء أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم وكان له الأثر السيئ على عملاء البنك وعمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع والتي تتخذ من بنك التضامن شريكا في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة.

وأشار إلى أهمية أن يكون البنك المركزي الضامن لسلامة عمل الجهاز المصرفي وكفاءته وقدرته على خدمة العملاء وحفظ أموالهم ومدخراتهم وهو الضامن لعمل جميع البنوك دون توقف.

وأوضح البيان أن بنك التضامن يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة، وأن جميع عملياته تحت مراجعة مستمرة ومعتمدة من قبل البنك المركزي ومحاسبين معتمدين وجميع تقارير البنك وبياناته منشورة أولا بأول في موقعه الرسمي.

ولفت البيان إلى أن بنك التضامن البنك الوحيد الذ يوفر كل متطلبات شركات التقييم الدولية التي تصدر تقاريرها وتقييماتها المستقلة ويقوم بوضع هذه التقييمات بتناول الجميع لضمان الشفافية في عمله وفق نظام حوكمة عالي المستوى.

وحمل بنك التضامن البنك المركزي المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الأعمال والممارسات الخاطئة والتي تعتبر سابقة وخطيرة في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي.

وكان بنك التضامن الإسلامي قد حذر في بيان سابق من خطورة جر القطاع المصرفي إلى الصراع السياسي والعسكري الدائر في اليمن، مجدداً دعوة من وصفهم بالعقلاء إلى تحييد القطاع المصرفي عن الصراع، وذلك لتجنب أي إجراء ينهي تعامل البنوك داخل اليمن مع البنوك العالمية.