سخر مصدر مسؤول الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح من الاتهامات التي وجهتها منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات للتجمع،  مؤكدا أن ما أصدرته المنظمة عبارة عن بيان سياسي لا علاقة له بأبجديات العمل الحقوقي ويمثل توجها منظما وممولا يأتي في سياق استهداف الإصلاح منذ وقت مبكر.

وكانت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات أصدرت الخميس تقريراً تحدثت فيه عن ما سمتها "جرائم الإصلاح في عدن والجنوب" وعلاقة الحزب بالقاعدة والحوثيين، وتصنيف قياداته كإرهابيين لدى الدول الغربية وتقارير حقوق الإنسان الدولية.

وقال المسؤول في حزب الإصلاح إن التجمع "دفع ضريبة باهظة من قياداته وكوادره في عدن والمحافظات الأخرى نتيجة لعملية تحريض واسعة وممولة ضده انتهت باستخدام الرصاص الحي ضد كوادره وسقط العشرات من الشهداء جراء عمليات الاغتيال هذه، وأن هذا العمل امتداد لذلك التحريض".

واعتبر المصدر -في تصريح نشره موقع الصحوة نت- ما صدر عن منظمة حق عملا عدوانيا يستهدف الإصلاح والعمل السياسي برمته وهو مؤشر على استمرار عمليات اغتيال أعضائه واستهداف مقراته وأنشطته.

وأضاف المصدر الإصلاحي أن "الإصلاح سيتعامل مع هذه الاتهامات وسيقدم تفنيدا حقوقيا مفصلا لها مع احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة من أعد هذه الاتهامات قضائيا باعتبارها مستمسكا ماديا قد يقود إلى كشف فرق الاغتيالات".

وحذر المصدر الاصلاحي من أي أعمال عنف قد يتعرض لها أعضاء الإصلاح جراء هذا التحريض الواضح والمباشر الصادر عن هذه المنظمة، معتبراً تعمد خلط الأوراق في ملف الاغتيالات بمثابة محاولة للتغطية على المجرم الحقيقي وإضاعة حقوق الضحايا وبالمثل طمس الجرائم في ملف الإخفاء القسري بعدن.

وكانت منظمة حق أصدرت خلال نوفمبر 2019 ومارس 2020م تقارير سمتها حقوقية، استعرضت فيها ما سمتها انتهاكات الجيش الوطني والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، والسجون السرية في مأرب وتعز.

الجدير بالذكر أن تقارير المنظمة ذاتها نفت ما أورده فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان ولجنة العقوبات بمجلس الأمن عن السجون السرية في عدن وبلحاف وأرتيريا، والانتهاكات التي مارستها القوات الإماراتية وقوات المجلس الانتقالي بحق الإصلاحيين، وأي تورط لتلك الجهات في عمليات الاغتيال التي طالت دعاة وشخصيات اجتماعية إصلاحية أو مقربة من الحزب.