قالت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) إن استمرار النظام الإيراني في انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وآخرها قيامه بتهريب أحد عناصره وتنصيبه "سفيرا" لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، يشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتمع للحكومة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، في العاصمة السعودية الرياض، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب، والخطط الحكومية للتعامل معها، بموجب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأكدت الحكومة على ما جاء في رسالتها الموجهة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الموضوع، وجددت مطالبتها بإدانة هذه التصرفات حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

وشددت على حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها، مشيرة إلى أن أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة.

وحسب الوكالة، قدم رئيس الحكومة إحاطة شاملة لأعضاء حكومة تصريف الأعمال عن مختلف التطورات والمستجدات خلال الفترة الماضية والالتزامات الواجب القيام بها في هذا الظرف الدقيق حتى تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى الخطوات التي تم إنجازها على صعيد استكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما فيها الإجراءات العسكرية والأمنية.

وفي السياق قدم وزير الخارجية محمد الحضرمي تقريرا عن الوضع السياسي وفي المقدمة تحركات المبعوث الأممي والملاحظات المقدمة على الإعلان المشترك، وكذا التواصل والتحركات على المستوى الأممي والدولي في عدد من الجوانب، بينها انتهاكات إيران السافرة في اليمن، وقضية خزان صافر النفطي، وتبادل الأسرى والمختطفين وغيرها.