[ المتهمون بجريمة قتل الشاب الأغبري ]
أصدرت محكمة شرق العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، اليوم السبت، حكم الإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لخمسة متهمين بقتل الشاب عبد الله الأغبري الذي قضى تحت التعذيب نهاية أغسطس الماضي، في واقعة أشعلت الرأي العام اليمني.
وقضى منطوق الحكم في جلسته الرابعة بإعدام المتهمين الخمسة (عبد الله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، ومنيف مغلس)، قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، بعد قتلهم المجني عليه ظلما وعدوانا.
كما أدانت المحكمة المتهم السادس عبد الله القدسي بالتهم الموجهة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام، وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين من تاريخ القبض عليه، فيما قضت المحكمة بفصل الدعاوى ضد المتهمين عدنان السباعي، وصدام السباعي، ومحاكمتهم والحكم عليهم في رد مستقل، بعد انتهاء فترة النشر كفارين من وجه العدالة.
وأضاف منطوق الحكم بمصادرة مضبوطات القضية، وإلزام المتهمين الخمسة بدفع مخاسير أولياء الدم بمبلغ 400 ألف ريال، في حين أقرت المحكمة إغلاق المرافعات في القضية.
وعقدت الجلسة المحاكمة الرابعة وسط أجواء الترقب والصمت الذي ميز هذه الجلسة عن سابقاتها عند الساعة التاسعة بحضور رئيس المحكمة أحمد شرف الدين ووكيل وعضو النيابة العامة، ومحامي أولياء الدم والدفاع، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان القاضي قد قرر، الأسبوع الماضي، حجز القضية للاطلاع عليها، على أن يقدم ما يلزم في هذه الجلسة.
واستمعت المحكمة في الجلسة الثالثة إلى شرح تفصيلي من الطبيبين الشرعيين علاء الضبيعي وماجد الحكيمي، معدي التقرير الطبي اللذين أكدا أن سبب وفاة المجني عليه هو نزيف في الدماغ، واسترواح هوائي في الجهة اليسرى من القفص الصدري، وتهتك في أنسجة العضلات، مستبعدين في ذات الوقت أن يكون سبب الوفاة قطع في أعلى الرسغ.
وحدد تقرير الطبيب الشرعي 790 عملية اعتداء بين ركلة، ولكمة، وجلدة، ولطمة، كانت ظاهرة ومخفية في جسم المجني عليه.
وفي 9 سبتمر الماضي، أي بعد نحو 12 يوما على مقتل الأغبري، نشر نشطاء تسجيل مصور في غرفة صغيرة بمحل السباعي لبيع الهواتف النقالة، يوضح التعذيب الذي تعرض له الشاب على يد خمسة أشخاص تناوبوا على ضربه حتى فارق الحياة في 27 أغسطس الماضي.
ولاقى هذا الفيديو المسرب صدى واسعا دفع مئات اليمنيين للخروج في تظاهرات غاضبة تطالب بالقصاص من المتهمين والكشف عن دوافع التعذيب وتداعياته، بينما تعهدت السلطات العدلية الخاضعة لسلطة الحوثيين بإجراء محاكمة مستعجلة.
