أكدت الحكومة اليمنية، أن العبث الحاصل في الملف الاقتصادي والإضرار بالعملة ونهب الرواتب وتحويل المساعدات إلى وقود للحرب وابتزاز العالم بملف الناقلة صافر والتصعيد العسكري الذي يستهدف المدن وتعطيل الاتفاقات السابقة، خير دليل على تعنت مليشيا الحوثيين ورفضها لخيار السلام والحوار.

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، إن تصعيد الحوثيين الأخير في الدريهمي وقبلها في مأرب والجوف وتعز، واستخدام مدينة الحديدة كمنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات وزرع الألغام واستهداف ممرات الملاحة البحرية وتهريب السلاح وسرقة المساعدات الإنسانية ونهب إيرادات الموانئ، إنما يشكل خرقًا واضحًا وتعديًا على مقتضيات هذا الاتفاق .

وجددت الحكومة التزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتفاعلها "بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات، على مدار الأعوام الخمس الماضية، الهادفة إلى تحقيق السلام ورفع معاناة الشعب اليمني، إلا أن النتائج على الأرض منذ ذلك الاتفاق تشير بوضوح إلى عدم اكتراث الحوثيين أو حرصهم لتنفيذ بنوده، وتجاوز مدده الزمنية، وإفراغ هذا الاتفاق من مضمونه".

وأوضحت أن المليشيات لم تكتفِ "بهذه الانتهاكات، بل عملت وما تزال تعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي على أسس طائفية وسلالية وعنصرية مقيتة، وتعطيل مؤسسات الدولة واستهداف التعليم وبث الخرافة والطائفية ومعاداة كل قيم ودعوات إحياء الهوية الوطنية اليمنية".

ولفت السعدي إلى ما قدمته الحكومة من دعم "لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث، وتعاملت بكل إيجابية مع خيارات السلام وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة، وقدمت التنازلات والتجاوب الإيجابي مع كل الدعوات والمقترحات، بما في ذلك مسودة الإعلان المشترك، الهادفة لإحراز تقدم في عملية السلام الشامل".

ودعا مندوب اليمن المجتمع الدولي لدعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، ودعم العملة الوطنية لتحقيق الاستقرار المعيشي، لافتاً، وفق وكالة "سبأ"، إلى أن انقلاب المليشيات الحوثية قد كبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وعطل عجلة التنمية ودمر القطاع الخاص وتسبب في أسوأ كارثة إنسانية.

واعتبر السفير اليمني ما تقوم به المليشيات الحوثية من أعمال تخريبية وقرصنة واستخدامها لخزان صافر كقنبلة موقوتة، تهدد اليمن والإقليم، ورفضها المتكرر السماح لفريق الأمم المتحدة للقيام بمهامه في تقييم وإجراء المعالجات اللازمة وتفريغ الخزان تحديًا صارخًا لجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وجدد دعوة الحكومة لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لتجنيب اليمن والمنطقة كارثة ستمتد آثارها لعقود، وممارسة الضغط على الحوثيين للتوقف عن المماطلة والتلاعب واستخدام هذه القضية كورقة ابتزاز سياسية.

وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق حالات الطوارئ، مارتن لوكوك، حذرا من مخاطر كارثية تهدد اليمن، جراء استمرار التصعيد العسكري في مختلف الجبهات وتدهور الاقتصاد وانعدام الأمن الغذائي وإغلاق الأمم المتحدة لبرامجها بسبب نقص التمويل، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في عموم اليمن بما في ذلك جبهات الحديدة ومأرب.