دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، للإفراج الفوري عن الدكتور طاهر عبد الله عبد الجبار القباطي (47 عاما) الذي اعتقل  في نقطة العلم، المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، في 20 يوليو 2020، أثناء عودته من مدينة سيئون بحضرموت.

وأعربت المنظمة عن قلقها من تصاعد الانتهاكات في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية.

وأكدت المنظمة أن الوضع الحقوقي خلال الثلاثة الأشهر الماضية (يونيو، يوليو، أغسطس) تدهور بشكل مقلق، وتزايدت الانتهاكات بشكل ملحوظ.

ورصدت سام أكثر من 120 انتهاكًا، في المدينة التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقالات التعسفية لأكثر من 50 مدنياً بينهم شباب وقيادات سلفية, ووفاة الشاب حسين مروان العرشي (20 عامًا) تحت التعذيب في أحد سجون عدن, وعودة الاغتيالات, والتهجير المناطقي لأشخاص ينتمون إلى المحافظات الشمالية.

ولفت إلى أنه في 21 يوليو، اليوم الثاني لاعتقال الدكتور القباطي، داهمت مليشيا المجلس الانتقالي منزل الدكتور في عدن، بحجة إلقاء القبض القهري على زوجته فوزية، لم يعثر مسلحو الانتقالي عليها، فقاموا باختطاف ثلاثة طلاب من أقربائه كانوا يقيمون في المنزل، كما قاموا باختطاف صادق خليل وآخرين سواء في حي اللحوم أو منطقة السيلة، لا لشيء إلا لقرابتهم من الدكتور.

ونقلت "سام" عن شهود عيان قولهم إن عناصر الانتقالي "أخذت أقارب الدكتور إلى خارج المنزل، أخذوهم بعد تقييدهم والربط على أعينهم، أمروهم بالانبطاح أرضاً، ظلوا هكذا إلى قبل صلاه الفجر بقليل، وفي هذا الوقت كان أفراد الأطقم الثلاثة يعبثون بمحتويات المنزل ويحملونها على الأطقم، حتى أكياس كان بداخلها مواد سباكة، حملوها إلى أطقمهم، تنقل فوزية التفاصيل وفقاً للمعتقل الوحيد الذي خرج بعد اعتقاله، قبل مغادرة الثلاثة الاطقم جاء طقمان آخران وظلا بجوار المنزل يومين متتالين، بعدها غادر مسلحو الانتقالي منزل القباطي وأخذوا معهم سيارة كورلا كانت في الحوش، السيارة الثانية الخاصة بالدكتور القباطي، صادروها على غرار السيارة السابقة التي احتجزوها معه في نقطه العلم، وبعدها توالت مداهمات لمنازل بعض الأصحاب والأقارب، والعبث بما فيها من أموال وأوراق  وأثاث وسيارات".

وأفاد شهود تتحفظ "سام" على أسمائهم لأجل سلامتهم، بأن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري لأفراد تجمعهم صلة قرابة بالدكتور القباطي لم يتوقف، حيث داهمت قوة تابعة لأوسان العنشلي منزل محمود القاضي واختطفوا ابنه إدريس الموظف في جامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن، وقاموا بمصادرة أوراق وأموال وأجهزة هاتفية، كما نهبوا سيارة محمود القاضي وسيارة ابنه إدريس.

وأكد الشهود بأن مسلحي الانتقالي، وفي نفس الليلة قاموا باقتحام شقة شكري عبد الرب، في منطقة السيلة دار سعد وكسروا الأبواب ونهبوا أغراضا مختلفة حيث لم يكن أحد موجودا في البيت.

وذكرت المنظمة أنه في اليوم التالي قامت قوة تابعة لأوسان العنشلي بإحضار إدريس، ابن محمود القاضي، أحضره مسلحو الانتقالي مقيداً ليدلهم على المنزل الآخر لوالده. قام المسلحون باقتحام هذا المنزل أيضاً، واختطفوا ابنه أبو بكر كرهينة حتى يأتي والده، وبحسب تأكيدات الشهود، فإن مسلحي الانتقالي قاموا بنهب أوراق وثلاثة كمبيوترات وفلاشات وأموال وأغراض أخرى، كما هددوا زوجة محمود وقالوا لها بأنهم سيجلبونه حياً أو ميتاً، وأنهم سيعملون على تصفية "الدحابشة" وهو وصف عنصري تمييزي ضد المنتمين للمحافظات الشمالية يثير النعرة المناطقية، وسألوها: لماذا تزوجت دحباشي؟.

قال الزبير (اسم مستعار) إن اعتقال القباطي ومداهمة منزله، ومصادرة سيارته بتهم زائفة مثل التخابر مع دول أجنبية، وتدبير انقلاب في مدينة عدن، جاء على أسس مناطقية،  وأضاف بأن ما جرى للدكتور القباطي "يرسل رسالة مفادها أن سلطات المجلس الانتقالي تفضل انتهاك حقوق الإنسان بحق كل مدني تصنفه معارض لها، مؤكداً بأن اعتقال القباطي يأتي في سياق عام تمارسه سلطات المجلس الانتقالي ضد كل منتقد لسياستها سواء من أبناء عدن أو من تصنفهم على أساس مناطقي".

وأكدت سام عودة جرائم الاغتيالات والاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت، حيث شهدت المدينة اغتيال الشخصية الاجتماعية عوض فدعق بتاريخ 30 أغسطس 2020 من قبل مجهولين. وبتاريخ 8 سبتمبر 2020 ، اغتيل القيادي السابق في المقاومة الجنوبية سابقا  خالد مأمون بعد الإفراج عنه بأيام من معتقلات تابعة للمجلس الانتقالي تعرض خلالها للتعذيب القاسي.

وأشارت إلى أنه في يوليو 2020 توفي الشاب حسين مروان العرشي (20 عامًا) تحت التعذيب في أحد سجون عدن، بعد اعتقاله من قبل قوة مسلحة تتبع المجلس الانتقالي، وما يزال عبد الفتاح الربيعي معتقل منذ تاريخ 6  يونيو 2020 في سجن المجلس الانتقالي بسبب مشاركته في مظاهرات منددة بتردي الخدمات المعيشية  في مدينة عدن. بتاريخ 25 أغسطس 2020  اختفت الموظفة فردوس حسين الضلعي  في  وزارة الخارجية اليمنية من أحد فنادق عدن، وظلت مخفية قسرا لمدة أسبوعين.

ودعت المنظمة كافة الأطراف إلى احترام المواثيق الإنسانية، مشددة على المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة أن يحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه المادة 9 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه اليمن، والذي ينص على أن "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه".