أعلنت نقابة المعلمين والتربويين في العاصمة المؤقتة عدن تعليق الإضراب الذي بدأته في يناير من العام الجاري على أن يضمن محافظ عدن أحمد لملس متابعة حقوقهم لدى الحكومة.

وقالت النقابة إنها استجابت لمناشدة محافظ عدن أحمد لملس باستئناف التعليم، وأن هذه الاستجابة ليست تنازلا عن حقوق المعلمين.

وأضافت النقابة في بيان تلقى "الموقع بوست" نسخة منه أن المحافظ لملس أصبح الضامن الوحيد في ظل غياب الحكومة، وسيكون الرد قاسيا وبما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه حقوق المعلمين في حال الإخلال بما تعهد به المحافظ.

وأشار البيان إلى التزام المحافظ لملس بمتابعة قرار رئاسة الوزراء المتعلق بصرف جزء من حقوق المعلمين، وفي حال تنصلت أو ماطلت الحكومة فسيعمل المحافظ على صرف مستحقات معلمي عدن من موازنة المحافظة، كما التزم المحافظ بالضغط على الحكومة لتشكيل لجنة لهيكلة أجور المعلمين بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن.

وأفاد البيان أن المحافظ لملس التزم بدعم صندوق التكافل الخاص بالمعلمين وتحويله لضمان صحي في أحد المرافق الصحية بالمحافظة، فضلا عن تكفله بعلاج المعلمين المصابين بأمراض مستعصية في الداخل والخارج.

وشمل البيان التزامات نقابة المعلمين والتربويين بأن يعلق الإضراب الكلي والانتقال إلى الإضراب الجزئي كل خميس من كل أسبوع، وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، والاحتفاظ بدرجات التلاميذ الشهرية، وعدم تسليمها للإدارات المدرسية، وكذا عدم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في حال لم تصرف حقوق المعلمين، وإعلان الفصل الدراسي الثاني إضرابا شاملا وتعليق العملية التعليمية بالكامل.

وكانت نقابة المعلمين والتربويين بدأت إضرابا شاملا عن العمل مطلع يناير من العام الجاري مما أوقف العملية التعليمية بالكامل خلال الفصل الدراسي الثاني وذلك على خلفية مطالب متعلقة بصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلقة منذ العام 2014 وبأثر رجعي مع راتب شهر فبراير، والإفراج عن كل ما يخص طبيعة العمل لدفعة 2008 – 2009 – 2010 – 2011، وتسوية الدرجات الوظيفية المرفوعة من مكاتب التربية في المحافظات.

كما تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين لتنفيذ استكمال إجراءات حقوق المعلمين والتربويين، وتتمثل باستكمال إجراءات حقوق المعلمين المنقولين، ومستحقات المتقاعدين، وتثبيت المتعاقدين، وعمل دراسة للضمان الصحي ورفعها لرئاسة الوزراء للموافقة عليها فوراً.

وكان نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي قد وجه بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل والتسويات لمعلمي وموظفي التربية والتعليم، للفترة من 2014 حتى 2017 منتصف يوليو من العام الجاري في مذكرة وجهها نائب رئيس الوزراء الخنبشي إلى كل من وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير المالية.

وأوضح الخنبشي، في مذكرته، أن التوجيه بعملية صرف العلاوات وطبيعة العمل والتسويات جاء بناء على مذكرة من وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس بهذا الخصوص.

وشدد نائب رئيس الوزراء على وزارة المالية بضرورة الإسراع في عملية الصرف ليتم استقبال العام الدراسي الجديد دون إرباك أو عرقلة، وفقا لما جاء في المذكرة، إلا أن التوجيهات الحكومية لم تنفذ بحسب ما أكدته نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين مما جعلهم يستمرون في التصعيد.