قالت مصادر مؤكدة في جمارك عدن، الأحد، إن هناك بوادر بإلغاء الانتقالي قرار تحويل إيرادات عدن إلى حسابه في البنك الأهلي، ضمن التفاهمات الأخيرة في الرياض.

وأوضحت المصادر لـ"الموقع بوست" أن مكاتب وشركات التخليص تلقت تعليمات بتجميد طلبات من الشركات التجارية بضرورة فتح حسابات في البنك الأهلي لتوريد جمارك وارداتها، والاستمرار بتوريد المبالغ وشيكات الضمان على بنوكها السابقة.

وأشارت إلى أن هذه التعليمات جاءت عقب بوادر انفراجة في المحادثات غير المباشرة التي ترعاها السعودية لتطبيق اتفاق الرياض المتعثر منذ أواخر العام الماضي، والتي أبرز مخرجاتها إلغاء الإدارة الذاتية وتشكيل حكومة يشارك فيها الانتقالي، والتي تكشّفت عبر تعيين محافظا ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن.

وكان السفير السعودي محمد آل جابر، قد تحدث عن مباشرة فريق تنسيق وارتباطات ⁧‫سعودية‬⁩ للتنسيق والإشراف بمشاركة قوات التحالف في ⁧‫عدن‬⁩ على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة.

وقال في تغريدة على تويتر، إن الفريق سيعمل على "فصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف في تغريدة منفصلة أنه تم "بدء نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي.

وكانت ذات المصادر قد قالت الشهر الماضي، إن سلطة الانتقالي أصدرت تعليمات للشركات التجارية في الشمال والجنوب، بفتح حسابات بنكية طرف البنك الأهلي، ضمن إجراءات ما سمي "الإدارة الذاتية".

وتقوم الشركات المستوردة للبضائع عبر ميناء عدن بالعادة بتوريد المبالغ إلى البنك المركزي أو بنوك أهلية، قبل أن يقدم المجلس على توقيف مكاتب المركزي في الميناء والجمارك وتعطيل عمليات التوريد، عقب فتح حساب باسم "الإدارة الذاتية" طرف البنك الأهلي.

ومارس الانتقالي ضغوطا على شركات ومكاتب التخليص بهذا الخصوص، كونها تحظر توريد أي مبالغ مالية إلى البنوك الأخرى غير الأهلي، مما تسبب بتوقف معاملات الشركات، كونها لا تملك حسابات في البنك.

وكان الانتقالي الجنوبي قد أعلن الإدارة الذاتية للجنوب والسيطرة على إيرادات العاصمة المؤقتة وميناء وجمرك المنطقة الحرة وتحويلها إلى حساباته في البنك الأهلي، متخليا عن دفع رواتب موظفي الدولة، كون ذلك ليس من مهامه، بحسب تصريح أحمد بن بريك القيادي في المجلس.