عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الخميس عن صدمتها من العدد المرتفع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في عموم اليمن.

وقالت المفوضة إنها مصدومة من العدد المرتفع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في عموم اليمن، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري وأحكام الإعدام، في مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وذكرت المفوضية أنها وثقت منذ بداية أبريل الماضي حادثة اغتيال واحدة وحادثة خطف وثلاث حوادث اعتقال وإحتجاز تعسفي، إلى جانب حكم بالإعدام على أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين. كما وثقت المفوضية ثلاثة اعتداءات جسدية وتهديدات بالأذى والعنف الجسدي ضد صحفيين، موضحة أن هذه انتهاكات قامت بها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وقالت مديرة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل بشليت "رأينا بحزن شديد الوضع في اليمن ينزلق من سيئ إلى أسوأ، إلى الحد الذي اعتبر فيه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم". وأضافت "أولئك المعنيون بنقل الفظائع المرتكبة خلال الصراع المسلح وما يصاحبه من ألم ومعاناة للمدنيين هم أنفسهم مستهدفون".

وتابعت بشليت "الصحفيون مهاجمون من كل الاتجاهات.. يُقتلون ويُضربون ويُخفون ويتعرضون للمضايقة والتهديد ويُسجنون ويحكم عليهم بالإعدام لمجرد محاولة تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة".

ولفتت إلى أنه في الحادي عشر من أبريل المنصرم، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكما بإعدام أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين بتهم نشر وكتابة الأخبار والبيانات، ونشر الشائعات المغرضة والدعاية بغرض إضعاف الأمن القومي وإضعاف معنويات الشعب اليمني وتخريب الأمن والسكينة العامة ونشر الرعب بين الناس والإضرار بمصالح الدولة.

ووفق للمفوضية يتزايد القلق من أن سلطات الأمر الواقع قد تنفذ أحكام الإعدام ضد الصحفيين الأربعة، على الرغم من استئناف الحكم المرفوع أمام شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة.

وتعارض الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف، موضحة أن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من العقوبة مخصص لـ"أخطر الجرائم"، ولا يتعلق إلا بالجرائم بالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد. وإذا استُخدمت على الإطلاق، فيجب ألا تُفرض إلا بعد محاكمة مع احترام شديد لضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخلال سنوات الاعتقال الخمس، حُرم الصحفيون الأربعة من الزيارات العائلية والوصول لمحاميهم والحصول على الرعاية الصحية. كما أن هناك ادعاءات بتعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة واللاإنسانية.

وفي شهر أبريل، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالإفراج عن الصحفيين الستة الذين صدر بحقهم حكما بالسجن، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، ولكن لم يتم الإفراج سوى عن صحفي واحد منهم فقط.

في الثاني من يونيو، في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، اغتيل الصحفي الفوتوغرافي المعروف نبيل القعيطي أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين، وهو كان يعمل مع وكالة الصحافة الفرنسية، وكان ينقل أخبار ما يطلق عليه اسم الحراك الجنوبي وأخبار الاشتباكات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.

ومنذ بداية الصراع في مارس 2015، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 357 انتهاكا وإساءة ضد الصحفيين، بينها 28 انتهاكا بالقتل، وحالتا إخفاء قسري، وحالة اختطاف، و45 إعتداء جسدي، و184 اعتقال واحتجاز تعسفي، و16 حادثة تهديد بالقتل أو بالاعتداء الجسدي، و24 حالة استيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حادثة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 حادثة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت بشليت "حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعاً. وفي سياق الصراع المسلح، يلعب الصحفيون دورا محوريا في كشف الحقيقة وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علناً".

وأضافت أن "الصحفيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني كونهم مدنيون. والهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولون عن انتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة". 

ودعت بشليت جميع اطراف الصراع في اليمن إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين والتحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم على مهاجمة وتهديد الصحفيين، كون الضحايا وأسرهم لديهم الحق في الحصول على العدالة والحقيقة والتعويض.

ودعت المفوضة السامية إلى وجوب عدم معاقبة الصحفيين لقيامهم بعملهم المشروع، وحثت سلطات الأمر الواقع على ترك أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة في صنعاء جانباً وإصدار أوامر بالإفراج الفوري عن الخمسة الآخرين الذي لم يفرج عنهم بعد.

كما ذكّرت المفوضة جميع الأطراف في النزاع المسلح في اليمن أن إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها محظور في القانون الدولي الإنساني.