في ظل انسداد واضح بشأن التوصل لتفاهمات سياسية باليمن بين التحالف وجماعة الحوثي، شهد الصراع تصعيدا ملحوظا مؤخرا، عده مراقبون مؤشرا على بداية "مرحلة جديدة" من النزاع العسكري المستمر منذ 6 أعوام.

ورصد المراقبون، خلال الأيام الأخيرة، أربعة مؤشرات عسكرية وسياسية تظهر للمرة الأولى، تؤشر إلى أن الصراع في اليمن يتجه إلى "عهد جديد" مثخن بالتوتر والتصعيد العسكري المتبادل.

تلك المؤشرات تتمحور حول تهديدات متبادلة غير مسبوقة، وتصعيد قضائي بارز من الحكومة ضد الجماعة، وتحشيد مكثف وملحوظ للحوثيين باتجاه مأرب النفطية، صاحبه رفض حوثي لمقابلة المبعوث الأممي للمرة الأولى أيضا.

تهديدات متبادلة

فقبل نحو أسبوعين، أعلن الحوثيون شن غارات جوية بطائرات مسيرة، قالوا إنها "طالت غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات بقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، (جنوب غرب)".

وفيما تحدثت جماعة الحوثي، عن أن الغارات "أصابت أهدافها بدقة عالية"، قلل التحالف العربي في اليوم ذاته من الأمر، قائلا إنه نجح في "اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة حوثية"، دون الحديث عن وقوع خسائر.

ثم عاد المتحدث العسكري للتحالف تركي المالكي، ليعقب مرة أخرى على تلك الغارات، ولكن بنبرة تهديد واضحة هذه المرة، عندما قال في بيان: "سنقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في السعودية، وسنتخذ إجراءات صارمة ضد ميليشيا الحوثي إذا حاولت استهداف مناطق مدنية بالمملكة".

لم يقف الأمر عند هذا الحد، ولكن تهديد التحالف، قوبل بآخر مماثل من قبل الحوثيين، عندما هدد متحدث الجماعة العسكري يحيى سريع في مؤتمر صحفي بصنعاء، الثلاثاء، بقصف قصور من وصفهم بـ"الظالمين" في السعودية (في إشارة إلى المسؤولين البازين وصناع القرار بالمملكة).

وبين التهديدين، توقع متابعون للشأن اليمني، أن يتجه التحالف إلى استهداف قيادات حوثية راد على الهجمات التي طالت السعودية، فيما قد تلجأ الجماعة لتنفيذ تهديدها بقصف مقرات وقصور عسكرية وربما حكومية في المملكة لاستهداف قيادات سعودية بارزة.

أصحاب هذه الفرضية يستندون إلى أن التحالف سبق أن استهدف بغارات جوية عدة قيادات حوثية أبرزهم صالح الصماد الرئيس السابق لما يسمى المجلس الساسي الأعلى (كان بمثابة الرئيس في المناطق الخاضعة للحوثيين) الذي تم استهدافه بمحافظة الحديدة غربي اليمن في أبريل/ نيسان 2018.

وفي الجانب الآخر، هناك من يرى أن ما يجري حاليا مجرد تهديدات متبادلة هدفها الدعاية الإعلامية والسياسية، واستعراض القوة.

تصعيد قضائي

وبجانب التهديدات، برز ملمح ثاني للتصعيد المحتمل، ولكن في ساحات القضاء، حيث عقدت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف في محافظة مأرب (شرق) أولى جلساتها، قبل أيام، لمحاكمة زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي و174 آخرين من جماعته، بتهمة "الانقلاب" على الشرعية، وتشكيل "تنظيم إرهابي مسلح" بدعم من إيران وحزب الله.

وتعد هذه هي أول محاكمة عسكرية تقوم بها الحكومة اليمنية ضد زعيم الحوثيين وأعوانه، منذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو 6 سنوات.

تحشيد عسكري على الأرض

وبالتزامن مع التهديدات المتبادلة والمواجهة القضائية، برز ملمح ثالث ولكنه على الأرض هذه المرة، حيث استمرت الجماعة في التحشيد العسكري الداخلي والدعوة إلى رفد الجبهات بالمقاتلين، خصوصا جبهة محافظة مأرب النفطية (آخر معاقل السلطات الشرعية في الشمال)، بشكل غير مسبوق، والتي تشهد مواجهات عنيفة على تخومها منذ أسابيع.

والشهر الماضي، استطاعت جماعة الحوثي السيطرة على مناطق حيوية محاذية لمحافظة مأرب، فيما استمر القتال حتى اليوم وسط خسائر كبيرة بين الطرفين.

وقالت مصادر عسكرية للأناضول، إن جماعة الحوثي تقوم بتعبئة عامة لرجال القبائل الموالين لها في ريف صنعاء من أجل إرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب بهدف تحقيق تقدم عسكري ميداني.

وأضافت المصادر أن "جماعة الحوثي "تستميت" من أجل تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على محافظة مأرب النفطية.

وفي تصريح سابق للأناضول، قال عبدالسلام محمد رئيس مركز "أبعاد" للبحوث والدراسات (يمني غير حكومي)، إن "الحوثيين يريدون السيطرة على محافظة مأرب في استراتيجيتهم الحالية للسيطرة على منابع النفط".

وأضاف:" الحوثيون عندما يريدون تنفيذ استراتيجية، يقومون بعمليات تصعيد في أكثر من منطقة لتشتيت التركيز".

وفي المقابل، قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، الأربعاء، إن "معركة الكفاح الوطني التي يخوضها الشعب وقواته المسلحة تفرض على الجميع مواصلة التضحيات وتسخير الجهود والإمكانات لهذه المعركة المصيرية والمفصلية (مع الحوثيين)"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وبدا من تصريح الوزير اليمني أن القوات الشرعية باتت على استعداد لخوض معارك جديدة ضد الحوثيين في محافظة الجوف، من أجل استعادة عاصمتها "مدينة الحزم" التي سيطر عليها الحوثيون مطلع مارس/ الماضي.

ومنذ أسابيع تدور مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين على تخوم مدينة الحزم، فيما سبق أن أعلن الجيش نهاية يونيو أن قواته باتت تطوق المدينة بعد أن استطاعت السيطرة على مواقع استراتيجية قريبة منها.

استعراض القوة من قبل الحوثيين ومحاولتهم المتكررة تحقيق نصر عسكري ميداني، يأتي أيضا في إطار استغلال الفرص من قبل الجماعة المدعومة إيرانيا.

كما استفادت الجماعة كثيرا من الانقسام الكبير الحاصل بين المكونات المعارضة لها، خصوصا ما يجري في جنوب البلاد من توتر ومواجهات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأدت التطورات الأخيرة في الجنوب اليمني وسيطرة المجلس الانتقالي على جزيرة سقطرى الاستراتجية في 19 يونيو/حزيران الماضي، إلى انتكاسة للحكومة الشرعية التي بدت تعيش حالة تشتت بين مواجهة انقلاب عسكري في الشمال وانقلاب آخر في الجنوب.

وينظر خبراء في الشأن اليمني إلى أن الحكومة الشرعية باتت ضعيفة في ظل تعويلها الدائم بشكل أساسي على التحالف العربي الذي لم يساهم بشكل فعلي على دعمها الحقيقي وتمكينها في الحكم على الأرض.

انسداد الأفق السياسي

تصاعد المواجهة إعلاميا وقضائيا وميدانيا، كان سببا رئيسيا لغياب النجاح في التوصل إلى أي تفاهمات من شأنها إقناع طرفي النزاع بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات بشكل سلمي.

واللافت حاليا هو بروز عوائق جديدة لأول مرة تقف أمام جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي يبذل منذ أشهر اتصالات متكررة ومشاورات تهدف إلى إعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات.

ومطلع هذا الشهر، رفض الحوثيون مقابلة غريفيث في العاصمة العمانية مسقط، بعد أن عقد سلسلة مباحثات في العاصمة السعودية الرياض شملت مسؤولين يمنيين وآخرين من المملكة.

وأفاد مصدر أممي للأناضول، بأن وفد الحوثيين رفض مقابلة غريڤيث احتجاجا على تصاعد الضربات الجوية السعودية ضد الجماعة في صنعاء ومناطق متفرقة من اليمن.

وأشار إلى أن هذا الرفض هو "الأول من نوعه منذ تعيين غريڤيث مبعوثا لليمن في فبراير/شباط 2018".

كما يأتي ذلك في ظل انتقادات سابقة للمبعوث الأممي من قبل الحكومة اليمنية، التي قال عدد من مسؤوليها إن المبعوث الأممي يتجاهل تصرفات وانتهاكات الحوثيين، ولا يقدم معلومات تعكس الواقع أمام مجلس الأمن.