طالب فريق الدفاع عن المعتقلين في صنعاء جماعة الحوثي بالإفراج عن 36 معتقلاً على رأسهم الدكتور نصر السلامي.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة -في بيان لفريق الدفاع عن المعتقلين على فيسبوك- إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً في التاسع من يوليو 2019، قضى بإعدام 30 معتقلا من ضمن 36 في القضية المعروفة بـالـ36 نصر السلامي وآخرين.

وأوضح البيان أن المعتقلين الـ36 اعتقلوا على خلفية آرائهم السياسية وانتقادهم للسلطة القائمة في صنعاء إلى جانب الانتماء السياسي للأغلب منهم.

وذكر أن قضاء التحقيق والمحاكمة اعتمد في القضية بشكل كلي على التقرير الأمني المرفوع إلى النيابة من "اللجان الشعبية" التابعة لجماعة الحوثي، مؤكداً أن إجراءات الاستدلال باطلة دستوراً وقانوناً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، فضلاً عن انعدام صفة الضبطية القضائية للجان الشعبية.

وأكد فريق الدفاع تعرض المعتقلين الـ36 للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والمعنوي والإهمال الصحي.

وذكر الفريق أنه حاول مواجهة تلك الانتهاكات بدفوع قانونية مستندا إلى نصوص الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها اليمن، لكنه أكد أن المحكمة لم تلتفت لها ولم يتم الاستجابة لطلبات الدفاع.