أعلنت بريطانيا استئناف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من المخاوف من إمكانية استخدامها ضد المدنيين في اليمن، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكانت المملكة المتحدة علقت مبيعات الأسلحة العام الماضي بعد معركة قانونية خاضها نشطاء ضدها.

وتمكنت مراجعة أجريت لاحقا من العثور على "حوادث معزولة" لانتهاكات محتملة لكنها تشكل "عدم امتثال" منتظم و "لا تمثل خطرا واضحا” يتعلق بانتهاكات خطيرة يمكن أن تحدث في المستقبل.

واعتبر النشطاء الذين نظموا حملة ضد تجارة الأسلحة هذه الخطوة "إفلاسا أخلاقيا".

واتهموا الحكومة البريطانية "بالنفاق" بعد أن منعت يوم الاثنين 20 من كبار المسؤولين السعوديين من دخول المملكة المتحدة وجمدت أصولهم على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وقال حزب العمال، زعيم المعارضة في بريطانيا، إن "الرسائل المتضاربة للحكومة ... قوضت ادعاءات بريطانيا بأنها تدافع عن حقوق الإنسان".

وقد أثار دعم المملكة المتحدة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الذي يقول إنه يدعم الحكومة الشرعية في معركتها ضد الحوثيين منذ فترة طويلة، جدلا كبيرا.

وفقًا للمشاركين في الحملة، أعطت المملكة المتحدة ترخيصا لبيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني للمملكة العربية السعودية منذ عام 2015.

كما قدم مسؤولون بريطانيون نصائح عسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، بما في ذلك قصف الأهداف والتكتيكات.

وبموجب سياسة تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، لا ينبغي منح تراخيص لبيع المعدات العسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بأن الأسلحة قد تُستخدم في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

"النمط التاريخي"

اضطرت المملكة المتحدة إلى مراجعة سياستها في بيع الأسلحة بعد أن حكمت محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران 2019 بأن آلية اتخاذ القرار بشأن بيع الأسلحة غير قانونية حيث لم تبذل الحكومة أي محاولة لتقييم ما إذا كانت هناك انتهاكات خطيرة حدثت في اليمن من عدمه.

وقالت وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، في بيان “إن المملكة المتحدة حللت الادعاءات الفردية بالانتهاكات باستخدام منهجية جديدة لتحديد ما إذا كان هناك "نمط تاريخي من الانتهاكات".

وبينما تم تقييم بعض هذه الحوادث على أنها انتهاكات "محتملة"، قالت الوزيرة إنها "وقعت في أوقات مختلفة، وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة، والاستنتاج هو أن هذه حوادث معزولة".

وأضافت "في ضوء كل تلك المعلومات والتحليلات، خلصت إلى أن ... السعودية لديها نية حقيقية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

وأردفت وعلى هذا الأساس، قدرت أنه لا يوجد خطر واضح من أن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية قد يستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة.

وقالت إن المبيعات يمكن أن تستأنف وإن تراخيص بيع السلاح الفردية المتراكمة منذ يونيو/حزيران الماضي سيسمح لها بمزاولة العمل بشرط أن تستوفي معايير المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إن قرار الحكومة "مشين".

وأضافت تظهر الأدلة نمطًا واضحًا من الانتهاكات البشعة والمخيفة للقانون الإنساني الدولي من قبل ائتلاف استهدف بشكل متكرر التجمعات المدنية مثل حفلات الزفاف والجنازات وأماكن التسوق.

"تهديد مميت"

قال حزب العمال إنه سيضغط على الوزيرة تروس لشرح قرارها للبرلمان.

وقالت وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية، إميلي ثورنبيري، "حتى بمعايير هذه الحكومة، فإن قرارها باستئناف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".

وأضافت ”في الوقت الذي يواجه فيه ملايين الأطفال اليمنيين خطر الموت من المجاعة والمرض، يجب على بريطانيا أن تعمل على إنهاء هذه الحرب الرهيبة، وليس بيع الأسلحة التي تستمر في تأجيجها".

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض، آلين سميث، “إن الحكومة قدمت الأرباح المادية مرارا على السلام بشكل مخز".

وسعت المملكة المتحدة منذ فترة طويلة للوساطة في تسوية سياسية للصراع في اليمن بينما تدعم الحكومة في جهودها لهزيمة الحوثيين.

لكنها تعرضت للانتقادات لأنها لم تتخذ موقفا أكثر صرامة من السعودية، حليف المملكة المتحدة القديم في مجال الدفاع والاستخبارات.