قدمت الحكومة اليابانية مساعدة مالية لليمن تبلغ 42 مليون دولار، سيتم تسليمها لمنظمات الأمم المتحدة المعنية بتقديم المساعدات للشعب اليمني.
 
وأوضح سفير اليابان لدى بلادنا كاتسويوشي هاياشي، خلال لقاءه الثلاثاء، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في مقر السفارة اليمنية بالرياض، أوضح أن هذه المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية ودوائية وتعليمية، كما ابلغ السفير استئناف منحة تدريس اللغة اليابانية للدبلوماسيين اليمنيين.
 
من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن شكر الحكومة اليمنية للحكومة اليابانية ووزير خارجيتها على الدعم الكبير الذي تقدمه اليابان للحكومة اليمنية، مؤكدا أن الدعم والمساعدة اليابانية لليمن في مثل هذه الظروف تعبير عملي لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين .
 
وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع فيا ليمن، بالإضافة إلى استئناف المشاورات مع الانقلابيين، وإستعداد الحكومة الذهاب للمشاورات في أي وقت.
 
وأشار المخلافي  إلى أن المعطل لذلك هم الانقلابيين الذين لم يلتزموا بتنفيذ متطلبات بناء الثقة المتفق عليها بجنيف2 بل إنهم تجاوزوا ذلك بارتكاب مزيدا من الانتهاكات والاعتقالات ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين .
 
وأكد المخلافي عن ثقة الحكومة اليمنية في أن اليابان ستلعب دورا فاعلا باتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 بحكم موقعها في عضوية مجلس الأمن للدورة الحالية ورئاسة لجنة العقوبات، افتا إلى إن تشديد العقوبات ضد المعرقلين لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 من شأنه أن يعزز فرص السلام .
 
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية بهدف تخفيف معاناة المواطنين، معربا عن أمل الحكومة اليمنية في مساهمة الحكومة اليابانية في هذا الجانب .
 
من جانبه جدد السفير الياباني كاتسويوشي هاياشي وقوف حكومة بلادة إلى جانب الحكومة اليمنية ومساندته لها في جهودها لإحلال السلام وان الحكومة اليابانية ستعمل من اجل تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، معربا عن أمله أن تستأنف المشاورات برعاية الأمم المتحدة قريبا .