قال مجلس النواب اليمني (السلطة التشريعية) إن ما يسمى بقانون "الخمس" الصادر عن جماعة الحوثي الانقلابية يعد سلوكا عنصريا ممنهجا وامتهانا للشعب اليمني.

وقال البرلمان -في بيان صادر عن رئاسة هيئته- إن  ما يسمى قانون "الخمس" يعد خرقًا فاضحاً لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العرقي.

وأكد البرلمان أن قانون "الخمس" الصادر عن جماعة الحوثي لا قيمة له لأنه صادر عن مليشيات عنصرية انقلابية إرهابية لا تتمتع بأي مشروعية.

وأضاف "في الوقت الذي ينتفض فيه العالم ضد العنصرية بمختلف أنواعها وفي واحدة من أكبر جرائم العصر الحديث أقدمت مليشيات الحوثي العنصرية الانقلابية الارهابية والتي لا تتمتع بأي مشروعية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها استقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية في باطن الأرض وأعماق البحار وما تزرع الأرض تحت مسمى (الخُمس) لصالح من سمتهم بني هاشم حصراً والذي يدعي قائد الانقلاب الإرهابي عبد الملك الحوثي زعامته لهم".

واعتبر مجلس النواب "كل ما يصدر عن تلك الجماعة وبأي تسميةٍ كانت معدوما ولا قيمة له وعملٌ إجرامي تستحق العقاب عليه لأن ما تقوم به هو عمل عنصري بغيض وسلالي مقيت بما فيها هذه الوثيقة العنصرية السلالية المقيتة، والتي لا يراد منها إلا استكمال آخر حلقات الانقلاب على الثورة والجمهورية والديمقراطية ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية، للعودة بالوطن إلى العهد الإمامي الكهنوتي العنصري البغيض واستعباد الشعب اليمني".