وجّه محافظ تعز نبيل شمسان، الاثنين، بتشكيل صندوق مالي لحشد الجهود لسد الفجوة التمويلية ومواجهة مخاطرة جائحة كورونا في المحافظة.

وذكر مركز إعلام محافظة تعز أن المحافظ شمسان أصدر اليوم الاثنين القرار 92 لسنة 2020، قضى بإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم تعز" تحدد آليات عمله نظم ولوائح يقرها مجلس الإدارة الذي يرأسه المحافظ.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية التي تتضمنها خطط المحافظة ووفقاً لنظم عمل الصندوق.

وصدر قرار إنشاء صندوق دعم تعز خلال اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين بقيادة السلطة المحلية والسلطة القضائية واللجنة الأمنية ولجنة الطوارئ وقيادات الأحزاب السياسية بمحافظة تعز.

ويأتي القرار استجابة لحالة عدم كفاية الموارد المحلية والمخصصات المعتمدة من الحكومة والمقدمة من المنظمات الدولية والدول المانحة التي لم تستطع تغطية الحد الأدنى من احتياجات المحافظة.

وتهدف الخطوة لإنقاذ تعز من المخاطر والتحديات التي تواجهها والتي تتطلب التعامل الفوري معها في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.

ويسعى الصندوق إلى حشد الجهود والطاقات لسد الفجوة التمويلية ودعم المحافظة لتجاوز المخاطر والتحديات الحالية والمستقبلية واستعادة تحسين الخدمات العامة ودعم كافة الجهود المطلوبة لحماية تعز من الكوارث والأوبئة.

وبحسب القرار فإن الصندوق سيتمتع بالشخصية الاعتبارية وستكون له ذمة مالية مستقلة وسيتخذ من مركز المحافظة مقراً له، ويجوز له إنشاء فروع وفقاً لمتطلبات الحاجة وبقرار من رئيس المجلس نبيل شمسان.

ويدار الصندوق من خلال مجلس يسمى "مجلس إدارة الصندوق" برئاسة المحافظ و11 عضواً آخرين يمثلون المكونات التالية: القطاع الخاص ويمثلهم 5 أعضاء من أكبر المؤسسات التجارية والبنوك والمصارف في المحافظة، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية، و3 أعضاء من ممثلي نقابات الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص وجمعية المحاسبين القانونيين و3 أعضاء من السلطة المحلية.

وسيعتمد الصندوق في مصادر تمويله على الدعم المقدم من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات والدول المانحة، إلى جانب الهبات والتبرعات، إضافة إلى الرسوم المضافة على الخدمات التي سيصدر بتحديد أنواعها وقيمها قرار من محافظ المحافظة نبيل شمسان.

وستعمل إدارة الصندوق على خلق موارد جديدة منها اعتماد مساهمات من الموظفين في كافة قطاعات الدولة والمتقاعدين المشمولين في جميع صناديق التقاعد والعاملين في القطاع الخاص المشمولين بالتأمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق قيم مفتوحة يحدد ويصادق على قيمها الموظف أو المتقاعد ويكون حدها الأدنى مبلغ 500 ريال.

وقضى القرار بفتح الباب لتخصيص نِسب من الغرامات والجزاءات، ومن كسور الرواتب والمعاشات التقاعدية دون المئة الريال.

ودعا المحافظ شمسان المؤسسات التجارية وقيادات الدولة ورؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وكافة أبناء تعز إلى المساهمة في دعم صندوق تعز.

ومن المقرر أن تعتمد الإدارة المالية للصندوق على حسابات بنكية وإجراءات تتحقق فيها معايير الرقابة والشفافية وتراجع حسابات الصندوق من محاسب قانوني معتمد على أن يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير تنفيذي متفرغ من الكفاءات وبما يمكن الصندوق من حشد كل الجهود لدعم المحافظة.

ويأتي القرار في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه محافظة تعز نتيجة الحرب والحصار الذي تتعرض له من قبل جماعة الحوثي منذ خمس سنوات، الأمر الذي أفقدها 95 بالمئة من مواردها الاقتصادية.