جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبتها جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن تسعة صحفيين مختطفين في سجون الجماعة منذ خمسة أعوام احترازا من كورونا.
وقالت الرابطة في بيان لها إن الصحفيين المختطفين يواجهون خطراً في سجون جماعة الحوثي خاصة بعد تفشي وباء كورونا في البلاد، وهم: عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، هشام طرموم، عصام بلغيث، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، وحسن عناب.
واستغربت أمهات المختطفين استمرار جماعة الحوثي احتجاز الصحفيين في سجونها رغم الأوامر بالإفراج عنهم.
وأوضحت أن الصحفيين الذين قدمت لهم أسرهم ضمانات ولم تتعامل معها جماعة الحوثي بعد أن تمت معاملاتها لهم هم: هشام أحمد صالح طرموم، وعصام أمين أحمد بلغيث، وهشام عبد الملك عبد الرزاق اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن رواح الشهاب، وحسن عبد الله يحيى عناب، وما تزال جماعة الحوثي تحتجزهم وترفض الإفراج عنهم بعد أن أقرت الإفراج عنهم بتاريخ 11 أبريل 2020.
واستنكرت الممارسات التي تنتهجها جماعة الحوثي المسلحة بحق أبنائنا الصحفيين في سجونها حيث اختطفت عشرات الصحفيين منهم من قتل في سجونها بقصف طيران التحالف بسبب احتجازهم في مناطق عسكرية ومنهم من تعرض للإخفاء القسرى لعدة أشهر كما تعرضوا لتعذيب وسوء المعاملة والابتزاز المالي لهم ولأسرهم.
كما أدانت تعرض أسر الصحفيين المختطفين للابتزاز المالي بحجة الضمانات الحضورية التي طلبتها النيابة بعد قرار الإفراج عنهم، وبعد أن أتمت الأسر الضمانات بمبالغ مالية وصلت بعضها إلى 400 ألف ريال، تتفاجأ الأسر أن جماعة الحوثي ترفض الإفراج عنهم مطالبة مقابل الإفراج عنهم بمبادلتهم بأسرى حرب من مقاتليها في الجبهات، وهو استنكرته الأمهات بشدة فكيف يتم مبادلة صحفي مدني بمقاتل عسكري، وفق البيان.
وناشدت أمهات المختطفين المنظمات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة وبعوثها الأممي والصليب الأحمر الدولي بصنعاء والمفوضية السامية ونقابات الصحفيين العربية والعالمية والاتحادات إلى السعي للإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين خوفاً على حياتهم من تفشى وباء كورونا وكونهم صحفيون ولهم حرية التعبير.
وتواصل جماعة الحوثي المسلحة اختطاف تسعة صحفيين في سجونها منذ أكثر من خمسة أعوام بعد أن أخضعتهم لمحاكمات بإجراءات مختلة قانونياً وظروف غير عادلة وفي محكمة منعدمة الولاية، وأقرت بالإفراج عن خمسة منهم وإعدام أربعة آخرين والذي كان قراراً بالقتل خارج القانون بعد اختطافهم وبدون مسوغ قانوني منذ 9 يونيو 2015، ولاقى فيه الصحفيون صنوفاً من التعذيب وسوء المعاملة وفترات متقطعة من الإخفاء القسري.
